جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل مسئول جمع الكارتة بموقف سيارات بالعياط، بسبب خلافات متعلقة بتحميل الركاب، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجني عليه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، تمهيدًا لإعداد مذكرة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأحد مواقف السيارات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين سائق، ومسئول جمع الكارتة من السائقين، بسبب الخلاف على تحميل الركاب، مما أسفر عن مقتل مسئول جمع الكارتة نتيجة إصابته بطلق نارى خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة