فض الشمع الأحمر من بوابات نادى الشرقية الرياضى بعد 9 أيام من مخالفة قرار الحظر

حضر الفض عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، وقوة مكبرة من رئاسة حي ثان الزقازيق.

 

وكانت معلومات قد وردت إلي مديرية أمن الشرقية، وحي ثاني الزقازيق بتواجد عدد من الأعضاء داخل نادي الشرقية في تمام الساعة التاسعة مساء بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، فتوجهت قوة من حي ثاني الزقازيق، برئاسة المحاسبة ثناء جميل، رئيس الحي، مع قوة من قسم ثاني الزقازيق، وتبين أن البوابة الرئيسة كانت مفتوحة و تواجد عدد من الأعضاء سنهم فوق الستين بالمخالفة  وعدد من الموظفين وأمن النادي، وتم تشميع النادي لأن ذلك خرق لقرار رئيس الوزارء بتعليق الأنشطة الرياضية.

 

ووقت الواقعة، أفاد أحد أعضاء مجلس النادي، أن الأمن المتواجد بالنادي، وجوده مهم وضروري لوجود خزنة بالنادى تستلزم تواجده.

 

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

 

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.