طالب عدد من نواب البرلمان بإصدار تشريع لتجريم التحريض على الكراهية والعنف والتمييز والتنمر، وناشدوا الأزهر الشريف أن يقدم مشروع القانون الذى أعلن عن إعداده في وقت سابق بشأن تجريم الحق على الكراهية والعنف، إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، مؤكدين أن من شأنه أن يحد من هذه الجرائم والقضاء عليها.
ودعا اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأزهر الشريف إلى تقديم مشروع القانون الذى أعلن في وقت سابق عن إعداه بشأن تجريم الحض على الكراهية والعنف، إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، مؤكدا أن قانون مهم جدا وتشريع مطلوب وملح للحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع ونشر المحبة والتسامح والتعاون والألفة بين الجميع.
وأضاف "الجندى"، لـ"اليوم السابع"، أن وجود تشريع لمكافحة وتجريم الحض على الكراهية والعنف والتمييز بات أمر ضرورى حاليا، في ظل الانفلات الأخلاقى على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى ظل مؤامرات ومحاولات الجماعات الإرهابية والمتطرفة للنيل من الدولة والشعب، ونشر الفتنة والفرقة في المجتمع، من خلال التحريض وبث ونشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة، والمحاولات الدائمة لهذه الجماعات المتشددة لبث الفتنة الطائفية بين نسيجى الأمة المسلمين والمسيحيين، ولكنها لم ولن تنجح في ذلك أبدا، لأن الشعب المصرى نسيج واحد والكل يصطف خلف الوطن والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إلى أن إصدار تشريع لمكافحة جريمة الحض على الكراهية والتمييز والتفرقة والعنف، سيساعد على مكافحة التطرف والإرهاب، ومكافحة العنف والتمييز بين المواطنين، داعيا إلى الاهتمام بنشر روح التسامح والمحبة بين الناس، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز.
من جانبه، أكد النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ضرورة وأهمية إصدار قانون لتجريم الحض على الكراهية، لمكافحة جريمة الكراهية والعنف باسم الدين، مشددا على أن هذا القانون لابد أن يتضمن عقوبات رادعة ضد من يرتكب أي جرائم من شأنها المساس بأمن واستقرار المجتمع أو نشر الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن، وأن يتضمن عقوبات رادعة ضد من ينشر أو يذيع أخبارا من شأنها التحريض على العنف أو الكراهية أو التعرض بالإيذاء لأى شخص أو فئة.
وأشار "حمروش"، إلى أنه يقترح أن يتضمن هذا المشروع فى حالة مناقشته بالبرلمان مواد تنظم وتحدد عقوبة جريمة التنمر، لأنها جريمة أخلاقية ومن شأنها التسبب في نشر الكراهية والتمييز بين المواطنين، وهذا يهدد أمن وسلامة المجتمع، قائلا: "التنمر جريمة أخلاقية لا يقبلها المجتمع المصرى، وأى جريمة تنمر تحدث ينفض الشعب كله ليعلن رفضها، ووجود عقوبة رادعة في القانون ضد هذه الجرائم يحد منها ويمنع تكرارها مع الوقت".
وقال "حمروش"، إن الدعوة لإصدار قانون لتجريم الحض على الكراهية والعنف، يأتى فى إطار محاربة ومكافحة الفكر المتطرف والمتشدد الذى تتبناه الجماعات الدينية والإرهابية، التى تستهدف نشر الفتنة والفرقة فى المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة التصدى لهذه الجماعات وحماية الشباب والنشء من أفكارها المسمومة.
وتوافق معهم النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، مؤكدا أهمية وجود تشريع يجرم الحض على الكراهية والعنف والتطرف، كما طالب بالتوازى مع ذلك أن يتم تفعيل نصوص قانون مكافحة الجريمة الالكترونية وغلق أي صفحات أو مواقع تحرض على الكراهية والعنف، وأى مواقع أو صفحات تنشر فتاوى غير صحيحة ومتطرفة، لحماية المجتمع من خطر هذه الجرائم وما يترتب عليها.
وقال "العادلى"، إنه يجب توعية المواطنين بمخاطر وأثار هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المجتمع، وترسيخ قيم وأخلاقيات المجتمع، وشرح تعاليم الدين الصحيحة التي تدعو للمحبة والإخوة والتسامح بين الجميع.
كان الأزهر الشريف، أعلن في وقت سابق إعداد مشروع قانون "الحض على الكراهية"، قائلا: "فى غمار الأحداث الشاذة التى أصيب بها المجتمع المصرى والفتاوى أيضًا التى لا تعبر عن الإسلام ولا الشريعة التى درسناها، ارتأيت ومعى كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين".
ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون فى الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التى تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التى تمارس باسم الأديان، وذلك فى إطار جهود الأزهر الشريف فى مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كل السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس، ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة