ينشر اليوم السابع نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور ومتسقاً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير الرعاية والحماية الأمنية والصحية والإجتماعية للمواطنين.
وأشارت الللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالمياً.
وذكر ت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض جميعها جاءت لصالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة