ارتفاع إصابات كورونا بأفريقيا لـ17.247 ألف مصاب.. والوفيات تصل لـ911 شخصا
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى قارة أفريقيا ليصل إلى 17 ألفا و247 مصابا، ووفاة 911 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 3 الآف و546 شخصا وفق الاتحاد الأفريقي.
وأفاد بيان الاتحاد الأفريقي أن حالات الوفيات جاءت 683 حالة في دول شمال أفريقيا و100 في غرب أفريقيا و46 حالة في دول وسط أفريقيا و44 حالة في دول جنوب أفريقيا و 38 في جول شرق أفريقيا
وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
وفى وقت سابق حذرت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، " من أن كوفيد – 19 لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".ودعت مويتي إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة ى مكافحة الفيروس.
وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه حتى الآن وسعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ، مما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.
مجلس الوزراء السودانى: النظام البائد وأنصاره لن يكونوا جزءا من المستقبل السياسي
احتياطى تونس يرتفع إلى 7.7 مليار دولار بعد قروض
أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس ، ارتفاع احتياطى تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار) أى ما يعادل واردات 131 يوما، مستفيدا من قروض ومساعدات بحوالى مليار دولار حصلت عليها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال البنك المركزى إن احتياطى العملة الصعبة فى هذه الفترة من العام الماضى كان فى حدود 14.3 مليار دينار، أى ما يغطى واردات 83 يوما.
حصلت تونس الأسبوع الماضى على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولى بهدف احتواء آثار فيروس كورونا. ومنح الاتحاد الأوروبى تونس منحة بنحو 275 مليون دولار.
حكومة المغرب تعطى تعليمات صارمة لمؤسسات الدولة بالتقشف طوال أزمة كورونا
أصدر رئيس الحكومة المغربية منشوراً يُلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية بالتقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التى يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية حتى شهر يونيو المقبل؛ وذلك فى إطار التدابير التى اتخذتها الحكومة المغربية للحد من آثار جائحة كورونا.
وبحسب قرار للحكومة المغربية، تلتزم جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهيئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات.
ويستثني هذا الإجراء التقشفي النفقات الضرورية للإدارات ومؤسسات الدولة، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية من قبيل صندوق دعم التضامن الاجتماعي والتكافل العائلي. كما يستثني الإجراء ذاته قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة "انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بكورونا على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية".
ووفقا لمنشور رئيس الحكومة المغربية، سيتم تفعيل هذه القرارات من خلال قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، التي سيخول للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمتد إلى غاية متم شهر يونيو 2020.
وأكد رئيس الحكومة المغربية على "أهمية تضافر الجهود من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات، حتى نتمكن من تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضروريتين، والحد من آثارها السلبية على المواطنين وعلى اقتصادنا الوطني".
كما شدد العثماني على ضرورة تقيد القطاعات الوزارية بالتزاماتها المالية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ "وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".
رئيس أركان الجزائر يؤكد استعداد الجيش للتدخل والمساعدة فى مواجهة كورونا
جنوب أفريقيا تضبط أفرادا من الشرطة متورطين فى بيع الخمور رغم قيود كورونا