خالد الجندى: ما قاله رئيس الوزراء حول إجراءات شم النسيم لا يجوز مخالفته شرعا

الخميس، 16 أبريل 2020 06:34 م
خالد الجندى: ما قاله رئيس الوزراء حول إجراءات شم النسيم لا يجوز مخالفته شرعا الشيخ خالد الجندى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق  الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات المتبعة خلال أيام شم النسيم، للوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلاً:" ما قاله رئيس الوزراء لا يجوز مخالفته شرعاً كون ولى الأمر يعمل على تطبيق القانون".

 

وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن على المجتمع أن لا يسمح  لأحد بمخالفة أحد للإجراءات التى تتبعها الدولة فى الوقائية من الفيروس القاتل، ونترك من يستهزئ.

 

وتابع:" كلنا شيوخ السلطان ونتبع تعليماته..السلطان هو القانون وجميعاً نخضع له واللى يتريق يولع ولا يفرق بينا".

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ،قد قال خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن هناك تواجد كثير فى الشوارع على مدار الثلاث الأيام السابقة ولابد أن يدرك المواطن ويتجنب الكثافات وبناء عليه تم الموافقة على تطبيق نفس إجراءات يومى الجمعة والسبت على يوم شم النسيم بالغلق الكامل للمحال التجارية. 
 
 
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
 
 
 
وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذى ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
 
 
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة