وأن يتضمن العقد عدداً من البنود، من بينها السلع والخدمات محل التمويل وسعرها ومدة السداد وعدد الاقساط وما يدفعه.
ونصت المادة "10" كما جاءت فى القانون: على شركات التمويل الاستهلاكى أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتى:
1- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة
2- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد
3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر
4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء وفقا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة
5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى
6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك
7- حق الشركة فى بيع الديون المستحقة لهااو خصمها
8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها
ولشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ونظم المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعىومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتى
1- بيان ببائع ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
2- تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فىأى تشريع آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة