أثرت مخاوف الاقتصاد العالمى جراء تفشى فيروس كورونا سلباً على أسواق المال العالمية ومن ضمنها مصر، مما أدى إلى تراجع الأسهم بالبورصة المصرية، إلى مستويات متدنية للغاية لا تعبر عن جودة معظم الأصول المتداولة فى السوق المصرى، وهناك العديد من الشركات التى لم تتأثر سلبياً وتحتفظ بمراكز مالية قوية للغاية ولا تعبر قيمتها السوقية عن ذلك أبداً، لذلك فأنها تعتبر فرصة استثنائية للاستثمار فيها فى ذلك الوقت.
وعلى الجانب الآخر فأن حجم أموال صندوق التأمينات قد اقترب من التريليون جنيه إلا أن ما يتم استثماره فى البورصة المصرية حوالى 2% فقط من إجمالى تلك الأموال بينما يصل نحو 28% كمتوسط فى دول العالم، ويبلغ 49% فى الولايات المتحدة، وتستحوذ أذون والسندات الخزانة الحكومية، على النصيب الأكبر من تورتة أموال التأمينات، بحسب قانون التأمينات والمعاشات الذى تم اصداره فى عام 2019، وحدد قنوات استثمار أموال صناديق التأمينات ومن أبرزها استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة.
كما منح قانون التأمينات حق تخفيض نسبة الاستثمار فى الأذون والسندات الحكومية، باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.
ولم يشهد حجم الأموال المستثمرة من أموال التامينات منذ إصدار القانون فى أغسطس 2019 حتى الآن أى تطور يذكر، بالرغم أن الفترة الحالية هى فترة تذبذبات قوية فى أسواق رأس المال إلا أن جودة الأصول المتداولة تعد مغرية للغاية خاصة وأن الأسواق دائما ما ترتد إلى مستويتها عاجلاً أم أجلا و هو ما يمثل فرصة استثمارية استثنائية لأموال صناديق التأمينات فى تلك الفترة.
وقال صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، إن السوق المالية المصرية فى أمس الحاجة إلى المزيد من السيولة للدخول والاستثمار بشكل سريع الفترة الحالية، وهو ما يعمل عليه البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الرئيس السيسى تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة، والتى من المتوقع أن تكون استثمارات من متوسطة إلى طويلة الأجل، وتعمل على الاستثمار فى أصول مالية جيدة تتداول فى البورصة، وبالنظر إلى مدى توافر السيولة فى الوقت الحالى بشكل وفير نجد أن اموال التأمينات واستثمارات هيئة البريد هما الأكثر وفرة فى السيولة فى الوقت الحالي.
وأضاف أن قانون صندوق التأمينات الاجتماعية خصص 75% للاستثمار بأذون وسندات الخزانة الحكومية، والنسبة المتبقية تخصص لعائد باقى الاستثمارات مماثل لعائد تلك الأذون، وبالنظر إلى حجم أموال التأمينات المستثمرة فى سوق الأوراق المالية نجده لا يتجاوز الـ3% من إجمالى ذلك المبلغ، لذلك فأن اتخاذ قرار من هيئة التأمينات بتفعيل آليات استثمار أموال التأمينات حاليا يعد أمر هاماً للغاية، إلا أنه يجب أن تكون هناك آلية منظمة لعمليات استثمار أموال التامينات وأهمها وجود لجنة من الخبراء الاستثمار والتأمين لوضع محددات الاستثمار لتلك الأموال فى سوق الأوراق المالية.
ولفت "حيدر"، إلى أن الدعوة لاستثمار أموال التأمينات فى سوق الأوراق المالية، ليست مخاطرة بأموال التأمينات بشكل غير مدروس بل ببساطة أن هناك فرصة استثمارية قوية فى سوق الأوراق المالية مع تلك التراجعات وعلى التأمينات أن ترفع من حدود الأموال المستثمرة في البورصة للاستفادة من تلك التراجعات وفى نفس الوقت الاستثمار فى أصول ذات مراكز مالية قوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة