إحالة ربة منزل للجنايات بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها فى السلام

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور ، اليوم الأحد ، بإحالة سيدة وعشيقها لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل  زوجها بمساعدة عشيقها .  

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغ إلى المقدم قدرى الغرباوي رئيس مباحث قسم أول السلام، يفيد العثور على جثة شاب متوفى بالشارع، ووجود شبهة جنائية حول وفاته بسبب تناول جرعة مخدرات زائدة..

وعقب تكثيف البحث والتحريات، تبين من التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها اتفقت مع عشيقها على قتله، وقام العشيق باستئجار شاب لتنفيذ الجريمة والتخلص من الجثة في مقابل 5 آلاف جنيه..

وعقب تكثيف التحريات تمكن النقيب على كساب بصحبة القوة المرافقة من رجال مباحث السلام أول من ضبط الزوجة، وتحرر المحضر اللازم وأحيلت المتهمة للتحقيق.

 تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.