قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المرفوعة من شركة جرافت للرياضة والترفيه، ضد شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه، لبيان مالك العلامة التجارية المتنازع عليها، وبيان صاحب الأسبقية فى ملكية العلامة التجارية المتنازع عليه وهى "جرافت كود"، تأجيلاً إدارياً لمدة شهر.
وكشفت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن المحكمة قررت وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب خبير العلامات التجارية صاحب الدور بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وحددت لها مهمته وهى التوجه إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية إدارة العلامات التجارية للاطلاع على ملفى العلامتين التجاريتين جرافت كود برقم 351177 الخاصة بالشركة المدعية وجرافت كود برقم 331851 والخاصة بالشركة المدعى عليها وبيان فئات المنتجات التى تستخدم عليهما تلك العلامتين وتاريخ ومدة التسجيل وما إذا كانت مملوكة لأى منهما وتعد من العلامات المشهورة دوليا وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية من عدمه.
وأوضحت أوراق القضية والدعوى القضائية، إلى أن هيئة المحكمة طالبت من خبير العلامة التجارية ضرورة بيان ما إذا كانت أى من الشركتين تستعمل العلامة أم لم تستعملها بطريقة جدية خلال خمسة سنوات متتالية سابقة على تاريخ إيداع التقرير من عدمه، وبيان مبرر عدم الاستعمال أن وجد، وفى حالة ثبوت استعمالها بيان طريقة ونوع الاستعمال سواء بنفسها أو عن طريق الترخيص باستعمالها للغير وعما إذا كان هناك تشابه جوهرى بين العلامتين يكفى لأن يثير اللبس بأن منتجات المدعى عليهما تنتمى إلى منتجات المدعية ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين من عدمه، وبالجملة تحقيق العناصر الواقعية فى الدعوى دون القانونية وصولًا لوجه الحق فيها.
وصرحت هيئة المحكمة لخبير العلامات التجارية أثناء أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة الحكومية أو غير حكومية ترى لزوم الاطلاع على ما قد يكون بها من مستندات وكذلك سماع أقول الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين.
وصرحت المحكمة للخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الاطلاع على ما قد يكون بها من مستندات، وسماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين وقدرت 5 آلاف جنيه، أمانة كلفت الشركة المدعية بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب اللجنة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد جودة محمدن وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال، و منى إبراهيم الطويلةن وسكرتارية جوزيف ميخائيل، تأجيل الدعوى لجلسة 4 مارس المقبل لسند الوكالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة