برلمانى: يوجد نواب فقدوا وظائفهم.. وعبد العال: سيكون هناك حل بالقانون الجديد

علق النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من النائب طارق الخولى بشأن تنظيم أوضاع نواب المحافظين، قائلا: "هذا المشروع بقانون جيد، ويجب ضمان حقوق نواب المحافظين، لكن هناك بعض النواب الذين فقدوا وظائفهم أيضا، ويجب تأمين مستقبلهم أيضا كما حرص المجلس على المحافظين ونوابهم"، ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: "إن شاء الله فى قانون مجلس النواب سيكون هناك حل لهذا الأمر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ويستهدف المشروع تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سببًا لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذى وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التى تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .

كما يستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .

وبدوره اعترض النائب عبد الحميد كمال على مشروع القانون، قائلا "تجربة الرئيس السيسى فى تمكين الشباب تستحق التحية والاحترام لأنها توفر صف ثانى من القيادات، والمحافظ هو الأصل وليس له قانون يُنظم عمله، وصلاحياته مبعثرة فى قوانين الإسكان والصحة والإدارة المحلية"، وتابع: "أربأ بهذا المجلس أن يصدر قرار متسرع دون دراسة، الأولوية لقانون الإدارة المحلية، وتنظيم عمل المحافظين".

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن هناك فراغ تشريعى ينظم هذا الموضوع، مؤكدا أن مشروع القانون لا يحقق الاتساق التشريعى والتكامل المطلوب فى هذه المرحلة، مطالبا بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية قبل إقرار هذا المشروع بقانون.