شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلين من مختلف المحافظات، جدل حول أسباب تضارب جهات الولاية علي الأراضي، وشهد الاجتماع مطالب بتوحيد جهة الولاية.
وقال مدير أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، إن السبب الرئيسى فى تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية بين المحافظات، وإن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيا إلي ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحه لتلك الحدود الادارية توضح الإحداثيات بين المحافظات.
وتابع ممثل محافظة البحيرة: "لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات علي الأراضي، والمشكلة موجودة مليون فى المائة".
وطالب عدد من ممثلي المحافظات بحل مشكلة تضارب الولاية علي الأراضي، وسرعة اعتماد ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، ومساعدةالجهات المعنية في التصدي للعشوائيات والتعديات علي الأراضي ومخالفات البناء وغيرها.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة بسبب تجاهل حلها، متابعا: "المواطن لا تعطيه تخطيط عمراني، لا ترخص له مباني، لا ترخص له وسائل مواصلات مثل التوك توك أو غيره، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل، لابد أن تنظم أمورك كدولة في احتياجات المواطنين، المشكلة إن مش قادر كدولة توفق الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي".
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بدوي النويشي ومحمد الحسيني، ومحمد الدامي، بشأن التضارب بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الأراضي والمنوط بها تقديم الخدمات واستصدار تراخيص البناء من جهة، وكذلك الرقابة اللازمة علي المخالفات من جهة أخري، وأثر هذا التضارب علي المال العام وانتشار العشوائيات وضياع الحقوق، فضلا عن القصور الإداري بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في تحديد جهة الولاية لبعض الأراضي التي لا ولاية إدارية لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة