رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من المشكلات التى تواجه أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى كشف عنها الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2018/2019، كان أبرزها استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها فى بداية العام المالى من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، وبلغت قيمة هذه التجاوزات نحو 6 مليارات و661.9 مليون جنيه بنسبة بلغت نحو 61.2% من قيمة التجاوزات غير المرخص بها فى التكاليف والمصروفات بالهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2018/2019.
وفى هذا السياق فقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة االاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، بتحديد المسئولية بشأن تلك التجاوزات دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات، ما يؤدى إلى خفض الخسائر، ووضع أحكام لائحة عمل الهيئة موضع التنفيذ وبالأخص فى مجال تحصيل رسوم دخول محطات السكك الحديدية لغير المسافرین، فضلا عن إحكام الرقابة على المنافذ المؤدية لحرم المحطات بما يمنع من دخول غير المسافرين دون دفع رسوم الدخول المقررة.
وشددت اللجنة، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة المالية من قبل المفتشين المالين بالهيئة داخل رحلات القطارات للتحقق من تحصيل مستحقات الهيئة طرف الركاب ممن لا يحملون تذاكر السفر.
فضلا عن رفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة فى نشاط نقل الركاب، أو البضائع واستمرار تطويرها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمة، بالإضافة إلى زيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظا على الأرواح والحد من الخسائر المادية.
ولفتت لجنة الخطة والموازنة بمجلسس النواب، إلى ضرورة النهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، والحد من الوحدات المتوقف تشغيلها، والحد من حوادث السقوط والانفصال والمصادمات.
وأوصت اللجنة أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الهيئة، ومضاعفة الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات الهيئة لدى العملاء وبخاصة كبار العملاء وإجراء الدراسات اللازمة للمديونيات المتوقفة والمتعذر تحصيلها، ودراسة أسباب تأخير تنفيذ ونهو المشروعات عن المواعيد المقررة لها، للاستفادة منها ومن الأموال المستثمرة فيها لرفع كفاءة أداء خدمة نقل الركاب والبضائع.
وأشارت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها إلى ضرورة حصر كافة أملاك الهيئة المعتدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تُشكل عدوانا على المال العام والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد أراضى الدولة لنهو جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة، ويتصل بما سبق بحث الأسباب التى أدت إلى استيلاء الغير على أملاك الهيئة واتخاذ الوسائل المناسبة التى تحول دون تكرارها وتحديد المسئولية بشأن حدوث أی حالات تعدى مستقبلاً، فضلا عن التأمين على ممتلكات الهيئة، والعمل على سداد أقساط بنك الاستثمار القومى في مواعيدها المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة