أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 أنها لم تتمكن من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصما من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس (الاستثمارات) من موازنة السنة المالية 2018/2019.
وتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 توصيه تطلب فيها اللجنة موافاة وزارة المالية مجلس النواب بمجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى عن السنة المالية 2018/2019 تبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية وقد تبين للجنة قيام الدكتور وزير المالية بمخاطبة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية فى 12/9/2019 بشأن توصیات اللجنة عن التقرير المشار إليه وطلب موافاته بمجلد يتضمن موقف التنفيذ الفعلى لكافة مشروعات جهات الموازنة العامة ل لدولة والهيئات الاقتصادية فى
30 يونيو 2019 متضمنا نسب التنفيذ وأسباب التوقف وتاريخ بدء المشروع والتاريخ المتوقع لنهايته وطريقة تمويله لعرضه على لجنة الخطة والموازنة تنفيذا لتوصية المجلس.
وباستعراض اللجنة لمجلدات الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2019 البالغ عددها 24 مجلد التى أرسلتها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لمجلس النواب تبين خلوها من أى مجلد يتعلق بالمشروعات وهو الأمر الذى لم يمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم تنفيذه منها والموقف العينى والزمنى لها وما لم يتم تنفيذه، وهو الأمر الذى وضعته اللجنة أمام المجلس بتقريرها عن الحساب الختامى.
كما لفتت اللجنة فى تقريرها إلى عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها والتى تقضى بأن يقدم وزیر التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير المتابعة السنوى إلى مجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وفى مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وتشير اللجنة فى هذا الخصوص إلى توقف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن موافاة مجلس النواب بالتقرير المشار إليها اعتبارًا من السنة المالية 2002/2003.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة