تنظر اليوم محكمة النقض طعنين مهمين، الأول يتعلق بالمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة"، والثانى يتعلق بالمتهمين بقتل حارس هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق.
ولكن تطبيقًا للقرار الصادر من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل القضايا بالمحكمة منعًا للازدحام بسبب فيروس كورونا، فإنه منتظر أن يتم تأجيل نظر هذه الطعون إداريًا، ويحدد لها جلسات أخرى.
وأجلت محكمة النقض فى الجلسة السابقة طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، لجلسة 23 مارس الجارى، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
ويطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات فى جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".
وحكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات لمحمود أبوزيد "شوكان"، و215 آخرين، وانقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة متهمين لوفاتهم أثناء نظر القضية.
وأيضا كانت المحكمة قد أجلت طعون المتهمين فى قضية قتل حارس هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق وسرقة سيارته، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا لجلسة 23 مارس للمرافعة.
كانت محكمة الجنايات قضت فى سبتمبر 2017 بالإعدام لتسعة متهمين بالقضية، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول للثامن، أنهم قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، المجنى عليه "رأفت السيد نبيل"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثانى، وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته.
ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة