كشفت مناظرة خبراء الأدلة الجنائية لجثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، تم العثور عليها بجوار ترعة المريوطية، أمام مقر جمعية خيرية بأبو النمرس، عدم وجود إصابات ظاهرية بها، سوى كدمة واحدة، كما تم العثور على آثار دماء من الخلف، ولم يتم العثور على آثار خنق حول رقبته، أو الاعتداء عليه بسلاح أبيض أو الة حادة.
ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف هوية الضحية، من خلال فحص بلاغات التغيب، وكاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان.
ووزعت مديرية أمن الجيزة نشرة بأوصاف الطفل، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أبلغوا عن العثور على الجثة، بالإضافة إلى بعض أصحاب المنشآت المحيطة بمكان الواقعة.
وذكر شهود عيان أن الضحية تم إلقاء جثته بجوار الترعة، أمام مقر إحدى الجمعيات الخيرية، ولم يتم التعرف عليه، من جانب الأهالى المقيمين بجوار موقع العثور على الجثة، ومن المرجح أن أحد الأشخاص ألقى جثته بجوار الترعة بواسطة سيارة، وفر هاربا.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل، بجوار ترعة المريوطية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة