تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن بشأن توسعة محطات المعالجة لضم قرى لشبكة الصرف الصحي، على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى صعيد قرى محافظة البحيرة بوجه خاص، لافتا إلى أن خدمة الصرف الصحى من أبرز الخدمات التى تحظى باهتمام كبير، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عددا من القرى بالمحافظة تعانى من عدم توصيل خدمات الصرف الصحى لها، على الرغم من بدء العمل فى بعضها منذ سنوات، وتوقف العمل فجأة دون مقدمات، وهناك بعض المشروعات تم الانتهاء من ما يقرب من 70 أو 80% من بعضها، وتوقف الأعمال يعد إهدار للمال العام مما يستوجب خطة عاجلة للانتهاء من الأعمال ومحاسبة الشركات المتعثرة عن تنفيذ الأعمال فى حال إن كانت هى السبب فى ذلك، وعدم اسناد اعمال جديدة لها لحين الانتهاء من القائم بالفعل.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل الخدمات، وذلك بعد تقديم حصر شامل ودقيق لكافة القرى المحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية، والقرى التى يوجد بها مشروعات متوقفة، والاعتمادات المالية اللازمة، ويتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة وفقا للمتاح، وإدراج القرى تابعا، شريطة أن يتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة، قبل البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة، على ان يكون هناك تحديد أولويات فى التنفيذ.
وأشار تمراز، إلى أن الفترة السابقة شهدت اهتمام من قبل الحكومة بملف الصرف الصحى ولكن يوجد العديد من القرى المحرومة أيضا، مما يستوجب وضع آلية محددة للعمل على مستوى الجمهورية، يُراعى خلالها القرى الأكثر احتياجا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة