صدقت المفوضية الأوروبية، على خطة فرنسية تهدف إلى تأمين قروض مصرفية الشركات المتضررة بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يورو بهدف التصدي للآثار الاقتصادية السلبية التي خلفها فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية "بمقتضى الإطار الموقت الجديد لمساعدات الدولة" الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وتبنى الاتحاد الأوروبي الخميس "إطارا" جديدا ليكون أكثر مرونة مع الشركات وقت الحاجة.
وأشار وزير المال الفرنسي برونو لومير إلى أن الضمانة الفرنسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 16 مارس تشمل "جميع القروض المصرفية"، وأضاف أن هذا الإجراء "يهدف إلى ضمان الحفاظ على سيولة الشركات"، متابعا "اليوم، لم يعد للمصارف سبب لرفض منح قرض لأي شركة مهما كانت".
وقالت المفوضية في بيانها إن "التدابير الفرنسية، مطابقة للشروط الواردة في الإطار الموقت، كما انها توفر ضمانات لقروض قيمتها وفترتها محدودتان"، ووصفت التدابير بأنها "ضرورية، ملائمة ومتناسبة لمواجهة الاضطراب الكبير في الاقتصاد".
وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تعليق القواعد التي تضبط الموازنة، في إجراء غير مسبوق يفترض أن يسمح للدول بالإنفاق بقدر ما تحتاج إليه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.
وفى واقعة مثيرة للزعر تمكن فيروس كورونا المستجد القاتل فى فرنسا، من التسلل إلى دور المسنين وهو ما كانت تخشاه الحكومة الفرنسية بشكل كبير، وخاصة أن تلك الفئة من الناس هم الأكثر ضعفًا فى وهم فريسة حقيقية للفيروس، وذلك على الرغم من التدابير وإجراءات العزل التى تم فرضها على دور المسنين، ومنع حتى الأسر من زيارة أقاربهم المسنين بصورة كاملة، وتطبيق أنظمة عزل صحية صارمة.
ووفقًا لصحيفة مونت كارلو الفرنسية، وصل الفيروس إلى أحد دور المسنين بالقرب من مدينة مونبلييه فى جنوب فرنسا، وأصاب 50 من النزلاء، وأدى حتى الآن إلى وفاة خمسة منهم.
ويبلغ عدد المسنين المقيمين فى هذه الدور فى فرنسا حوالى 750 ألف مسن.
وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت عن، تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالى عدد وفيات المرض فى البلاد إلى 450، وتم تأكيد حوالى 12612 إصابة لكن السلطات تحذر من أن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى بكثير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة