بعد جدل دام لأسابيع قرر الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب السبت اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون عرضه على التصويت في البرلمان.
وأعلن فيليب قرار الحكومة في البرلمان خلال جلسة خاطفة جرت مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزارء مع الرئيس إيمانويل ماكرون لدراسة الوضع الصحي في البلاد على وقع بداية انتشار فيروس كورونا.
وقال فيليب أمام بعض النواب الذين حضروا الجلسة "بموجب المادة 49-3 من الدستور وبعد التشاور والحصول على موافقة مجلس الوزراء قررت اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار القانون الجديد للتقاعد، هذا القرار لا يهدف لوقف النقاش فى البرلمان، وإنما بالعكس وقف مبدأ غير التشاور الذي يعرقل عمل البرلمان في تبني القوانين".
هذا ومنذ طرح القانون على النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية في يناير الماضي، وضع نواب المعارضة أزيد من 40 ألف تعديلا من أجل عرقلة سير عملية مناقشة القانون.
وتسمح المادة 49-3 من الدستور الفرنسي التي تعد سلاحا دستوريا بيد الحكومة بتمرير مرة واحدة في السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
ويُدعى النواب إلى تجديد ثقتهم بالحكومة ومن ثمة يُعتبر مشروع القانون قيد النظر مُعتمدًا تلقائيًا، دون مناقشة أو إمكانية التعديل.
في نفس الوقت، يمكن للنواب أيضًا تقديم اقتراح سحب الثقة خلال 24 ساعة من إعلان استخدام المادة 49-3 وفي حالة التصويت عليها من قبل الجمعية الوطنية يجب على الحكومة الاستقالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة