أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن غالبية القرارات المهمة التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدعم الاقتصاد المصرى وقطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد" كانت ضمن اقتراحات وتوصيات لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان.
وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، إنه على سبيل المثال فأن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كان بندا دائما مدرجا على جدول أعمال لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وأيضا قرار خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مشيدا بإعلان الحكومة فى قراراتها تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل.
وأضاف المسعود، أن قرار الحكومة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر سيكون له تاثيره الإيجابى لصالح الصناعة والسياحة، مشيدا بقرار الحكومة برفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات بقرارات الحكومة الخاصة بالبورصة ومنها خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل إضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
وأشار إلى أن غالبية القرارات الأخيرة تضمنتها تقارير اللجان النوعية بمجلس النواب، خاصة كل من لجان السياحة والطيران المدنى والصناعة والخطة والموازنة والطاقة والبيئة خلال ردودهم على بيان الحكومة امام مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة