بدأت فرنسا تنفيذ الحجر الصحى الشامل بتقييد تنقلات المواطنين، عند منتصف نهار الثلاثاء، على غرار خطوات سابقة اتخذتها إسبانيا وإيطاليا، بهدف الحدّ من تفشى فيروس كورونا، تطبيقا لقرار الرئيس إيمانويل ماكرون مساء أمس.
وقد أعلنت الحكومة عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين لمواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء، وكذلك كان الأمر في دول عدة، إذ أغلق الاتحاد الأوروبي حدوده، وأعلنت ولايات أمريكية عن إجراءات لمواجهة انتشار الوباء.
ولقد أسفر الوباء حتى الآن عن وفاة 7 آلاف شخص حول العالم، خصوصا في أوروبا التي شهدت ارتفاعا سريعاً في أعداد المرضى في الأيام الأخيرة.
وذكر موقع فرانس 24 أن الاتحاد الأوروبى يغقل اعتبارا من الثلاثاء حدوده الخارجية كاملة لمدة 30 يوما، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن "لا أحد يستطيع مكافحة الحرائق معصوب العينين"، وأنه من الضروري أن تجري الدول "فحوصات. يجب فحص كل حالة مشتبه بها".
وكان ماكرون قال مساء أمس : "نحن في حالة حرب" خلال خطاب للأمة أعلن فيه مجموعة إجراءات مشددة في فرنسا، مماثلة لتلك التي اعتمدت في إيطاليا وإسبانيا.
واعتبارا من ظهر الثلاثاء، لم يعد بإمكان الفرنسيين الخروج دون سبب وجيه بينما حذّر الرئيس من أن "كل مخالفة ستقابل بعقاب".
وتزداد أعداد الإصابات في فرنسا بشكل كبير، إذ بلغت 6633 إصابة بينها 148 وفاة. ونددت السلطات بانعدام المسؤولية لدى الفرنسيين، الذين تجمعوا الأحد في المتاجر والحدائق أو على ضفاف نهر السين، متجاهلين دعوات المسؤولين بالحد من التواصل البشري.
وتعرّضت كذلك الحكومة الفرنسية لانتقادات لعدم إلغائها انتخابات الأحد البلدية، على الرغم من قرارها إغلاق الحانات والمطاعم في البلاد وطلبها من السكان البقاء في منازلهم. لكن ماكرون أعلن إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 22 مارس.
وأعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي للفيروس أيضا "حربا اقتصادية ومالية"، وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية إن مكافحة الفيروس "ستكون طويلة الأمد وعنيفة... وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا"، وأشار إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020.
وأكد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم "خلال ساعات" مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، ستبني خطواتها على "توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020، أي نمو سلبي"، مضيفا أن هذا الرقم "أولي".
وفرضت الحكومة الفرنسية اعتبارا من الثلاثاء تدابير مشددة على التحرك نتيجة للتفشي السريع للفيروس في البلاد، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علما أن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات أصلا منذ أسابيع بسبب الفيروس.
واعتبر برونو لو مير أن مكافحة الفيروس هي إذا "حرب اقتصادية ومالية"، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال في خطاب مساء الاثنين إن فرنسا "في حالة حرب" صحية ضد الوباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة