قررت نيابة الأميرية الجزئية، إحالة مسجل خطر متهم بسرقة المحال التجارية بأسلوب كسر الباب، للمحاكمة العاجلة.
تعود تفاصيل الواقعة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم الاميرية، تمكنوا من ضبط عاطل سبق اتهامه فى عدد من القضايا آخرها "مخدرات"، أثناء قيامه بمحاولة كسر باب محل هواتف محمولة بقصد سرقته ، حيث عثر بحوزته على سلاح نارى ، وأدوات " اجنه وشاكوش ومفاكات " لاستخدامها فى كسر الباب .
وبمناقشته عن اعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى سرقة المحال التجارية فى المنطقة ، باستخدام الادوات المضبوطة معه ، وبيع المسروقات على عملائه سئ النية .
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معه ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، التى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه .
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة