أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، وتستهدف هذه الدراسة رصد وتحليل التطورات الراهنة لخريطة انتشار فيروس كورونا، وأبرز تداعياته الحالية على الاقتصاد العالمى، والتداعيات الراهنة والمحتملة لهذا الفيروس على الاقتصاد المصرى، وجهود الحكومة المصرية للتصدى له، بالإضافة إلى سبل مواجهة آثاره السلبية.
وقالت الدراسة، إن التطورات الراهنة لخريطة انتشار فيروس كورونا وأبرز تداعياته على الاقتصاد العالمى، حيث اتسم فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بانتشاره السريع فى دول العالم، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، فى 30 يناير 2020، وإعلان الفيروس وباء عالمى فى 11 مارس 2020، وهو الفيروس الذى بدأ ظهوره بمدينة ووهان بإقليم هوبى الصينى فى ديسمبر 2019، وصولًا إلى 140 دولة بالإضافة إلى سفينة أميرة الألماس بإجمالى عدد حالات مبلغ عن إصابتها بالفيروس 152.4 ألف حالة منهم 5.7 ألف حالة وفاة، فى 15 مارس 2020، مقابل 7 حالات إصابة فقط فى 21 يناير من نفس العام، و95.3 ألف حالة فى 5 مارس، وتعتبر الصين هى أعلى الدول فى عدد حالات الإصابة بالفيروس المُسجَّلة، والتى بلغت نحو 81.04 ألف حالة، تليها إيطاليا 21.2 ألف حالة، وإيران 12.7 آلاف حالة، وكوريا الجنوبية 8.2 ألف حالة.
وأشارت الدراسة، إلى التداعيات الراهنة والمحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، فعلى الرغم من أن مصر لم تكن من الدول التى تفاقم بها انتشار فيروس كورونا، حيث ظهرت بها 110 حالات منهم 33 حالة تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، و21 حالة تم شفاؤها، إلا أن اقتصادها لم يكن بمنأى عن التداعيات السلبية الحالية والمحتملة للفيروس، وظهرت التداعيات الحالية متمثلة فى تراجع أداء البورصة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتراجع عائدات السياحة، وخسائر لشركات الطيران.
ورصدت الدراسة، التعامل الحكومى فى مصر مع فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا بها، وتمثلت هذه الخطوات فيما يلى، تيسير عودة الرعايا المصريين الراغبين فى العودة من الصين فى بداية شهر فبراير 2020، وتعليق شركة مصر للطيران رِحلاتها المُتجهة من وإلى المدن الصينية، وإطلاق موقع إلكترونى يرصد إحصائيات إصابات الفيروس حول العَالَم، ورفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المطارات إلى أقصى درجة، ووضع وزارة الصحة والسكان خطة احترازية تضمنت 3 سيناريوهات، وحظر دخول المُواطنين القطريين والقادمين عبر نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، و إعلان الشركة المصرية للاتصالات، فى 4 مارس 2020، وقف أجهزة البصمة الإلكترونية، ودورات تدريب توعوية لمديرى مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدراسين، وتأجيل وزارة الشباب والرياضة الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من 15 مارس 2020.
ووضعت الدراسة، عدداً من المقترحات والتوصيات، منها، أولاً زيادة الإجراءات التى تحول دون انتشار الفيروس، من خلال زيادة حملات التوعية بالحماية من الفيروس، وكيفية التعرف على أعراضه عبر وسائل الإعلام المُختلفة، وحظر السفر من وإلى بقية الدول التى يتفشى بها المرض، والمُتابعة المُستمرة لمدى توافر المُستلزمات الطبية والعلاجية، وإلغاء البصمة الإلكترونية، والالتزام بشفافية الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة، وتوجيه الدعوة للمواطنين المِصريين بتجنب السفر إلى الخارج، ونشر فرق طبية بالشارع المِصرى، ومنع التجمع لأكثر من 50 شخصًا فى الأماكن المغلقة، وتعزيز إجراءات الوقاية.
وأوصت الدراسة أيضاً، مواجهة التداعيات السلبية للفيروس على الاقتصاد المِصرى، وضع خطط بديلة؛ لتعويض أى انخفاض متوقع فى المُتحصلات من النقد الأجنبى، واستغلال انخفاض الصَّادرات من الدول التى يتفشى بها الفيروس، وتشجيع جهاز تنمية المشروعات، الشباب، لإنشاء مشروعات صغيرة تنتج المُستلزمات الطبيَّة، وخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ومُواصلة الجهود الحكومية، والحفاظ على استقرار أسعار السلع بالأسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة