قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا باستبعاد مرشح للانتخابات التكميلية استنادًا لثبوت تعاطيه المخدرات، وببطلان قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط، باستبعاد المرشح من الانتخابات، وأحالت المحكمة الطاعن إلى مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لعمل تحاليل المخدرات والمسكرات له، والذى جاءت نتيجيته سلبية بما يفيد عدم تعاطيه لأية مواد مخدرة ومن بينها الأفيون.
وقال الطعن الذى حمل رقم 38326 لسنة 66 قضائية، أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب عن المقعد الخالى بدائرة سمالوط، وقدم ضمن الأوراق ما يفيد بخضوعه للفحص الطبى بمستشفى المنيا العام للتأكد من سلامة قواة الذهنية والنفسية، وإجراء التحاليل اللازمة لإثبات عدم تعاطيه أي مواد مخدرة أو مسكرة.
وأضاف أنه بعد أن تم إدراج اسمه ضمن قائمة المترشحين لخوض تلك الانتخابات تحت رقم 1 رمز الساعة فوجئ بقرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاده، استنادًا إلى إيجابية عينة البول الخاصة به بمادة الأفيون المخدرة، ومن ثم أقام طعنًا على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالمخالفة للقانون بتأييد قرار اللجنة باستبعاده.
وأوضح الطعن أن مسألة ثبوت ونفى إيجابية أو سلبية تعاطى المواد المخدرة هى مسألة طبية فنية بحتة تتطلب مزيد من التأهيل العلمي والفني الدقيق، ولا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها فيها خاصة في ظل وجود تقارير أخرى انتهت إلى نتيجة متناقضة بما يستحيل معه الجمع بينها، ومن ثم إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الذى عول على التقرير الصادر من مستشفى المنيا العام وقطع بصحته يكون قد بنى على مخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة