الحكومة تتقدم بمشروع قانون التخطيط العام للدولة لإنشاء مجلس أعلى بقيادة الرئيس للتنسيق بين الجهات المعنية بالتنمية.. "هالة السعيد": يتسق مع الواقع السياسي والاقتصادي.. وينفذ الاستحقاقات الدستورية

- يعطى مرونة للوزارات والهيئات للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية

ـ  ينص على عدم إدراج اية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي منازعات قضائية

-  ضرورة توافق المشر وعات الممولة بقروض ومنح مع خطط الدولة

-  يلزم الوزارات والجهات بتقديم تقارير متابعة للمشروعات

- يمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية وتنفيذها

- يعمل على التنسيق بين المخططات العمرانية وخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وأحاله رئيس البرلمان خلال الجلسات الأخيرة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.

وحصلت "اليوم السابع" على نسخة من القانون، حيث تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع، والمقدمة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الأسباب التى دفعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون، وتمثلت فى أن القانون الحالى يعطى أدوارا فى العملية التخطيطية لكيانات فى الدولة لم تعد قائمة في الوقت الحالي،  نظرا للتطورات السياسية التى شهدتها مصر خلال  العقود الأربعة الماضية، وعلى رأسها الأخذ بالنظام الديمقراطى التعددى وإلغاء نظام الحزب الواحد، وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكى العربى واللجنة الوزارية التخطيطية.

ومن بين الأسباب أيضا، أن القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مصر تتبنى الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة، وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات، فى الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسى مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعى المطلوب، وتوسعات البنية التحتية  وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو ما أثر بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التخطيط فى المذكرة الايضاحية، إلى أن دستور 2014 صدر متضمنا مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، كما نص على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، وأعطى أدوارً لمؤسسات المجتمع المدنى، وأوجد ضرورة بالغة لتوافق القانون المعنى بشئون التخطيط مع مواد الدستور الحالي، وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.

وكشفت المذكرة، أن الواقع العملى أفرز مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لكل أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها التضارب فى بعض الاحيان بين الخطط القطاعية والخطط المكانية على مستوى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات.

وأوضحت أن علم التخطيط شهد خلال العقود الأربعة الماضية العديد من التطورات بشأن اساليب اعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والمبادىء التى تقوم عليها العملية التخطيطية وأدوار الجهات المختلفة على مستوى الدولة، وبالتالى بات لزاما فى إطار تحديث الدولة المصرية والاطر التشريعية المعمول بها الاخذ بكل ما يفيد الواقع المصرى من التطورات العلمية والتطبيقية فى مجال التخطيط بغية زياد كفاءة وفاعلية الخطط الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المركزى والمحلى.

وأشارت إلى أن تبنى الدولة المصرية لاستراتيجية  التنمية المستدامة  مصر 2020 التى أطلقها الرئيس السيسى فى فبراير 2016 ، أدى إلى ايجاد واقعا جديدا للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة التخطيط باعتبارها الوزارة المسئولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية بأهدافها المختلفة والتحقق من التناسق بين السياسات  المختلفة بغية تعظيم اداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ولما كان القانون الحالى لا يسمح  بهذا القدر من التنسيق ولا يمكن من تطبيق استراتيجية  التنمية المستدامة كانت الحاجة ماسة الى الغاء القانون الحالى وإعداد مشروع جديد.

 وورد مشروع القانون فى أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و35 مادة موضوعية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مشروع القانون المقدم منها يتسق مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مصر العربية، ويقدم الاطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014 وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى.

و يضم مشروع القانون 4 أبواب، حيث تناول الباب الأول من المواد 1 إلى  3 الأحكام العامة والتعريفات، وأهداف القانون فيما تناول الباب الثانى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وتضمن الباب الثالث إجراءات وضع الخطط وإقرارها وبين الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها  .

يتضمن المشروع ‘إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

وحدد مشروع القانون الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

ووضع المشروع مجموعة من المبادىء التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وعزز مشروع القانون من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى، ويلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

ويتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الادارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من اعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وأولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة واكد عدم ادراج اية مشروعات دون التأكد من نوافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من اية نزاعات قضائية.

كما أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ونص فى المادة 27 على انه يجب عند ادراج أي مشروع او برنامج فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان يقدم الى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج وخلوها من أي نزاعات قضائية وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعة يكون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونصت المادة 7 على أن تلتزم الوزارات والهيئات ووحدات الادارة المحلية وكافة الجهات الحكومية بتقديم كافة المعلومات والبيانات التى تطلبها الوزارة وجهاتها بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للمشروعات والبرامج والخطط الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات والاحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات المختلفة والتوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات.

وحدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمي والمحلى مع تحديد الادوار التى تقوم بها كافة الاطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة "8" على أن وزارة التخطيط تعد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة ويعرض مشروع الخطة على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ثم يحال لمجلس النواب لإقراره وتصدر الخطة بقانون .