"دينية البرلمان" تحسم مشروع قانون هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية

أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، ووافقت على مشروع القانون بشكل نهائى، واللجنة تعد تقريرها بشأنها تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

وقال "العبد"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة استمعت للأطراف المعنية بمشروع القانون، وعقدت أكثر من اجتماع حضره ممثلو الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وهناك توافق حول مشروع القانون وأحقيتهما فى إنشاء هيئتى أوقاف لكل منهما، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراجع فقط الصياغة النهائية للمواد، لعرض مشروع القانون على المجلس.

وينص مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .

كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجيليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها، وذلك من تاريخ الإحالة .