تبقى أسعار توريد الغاز للمصانع العاملة فى السوق المصرية، إحدى أهم العوامل التى يعقد عليها عدد كبير من المصنعين آمالا كبيرة من أجل خفض تكاليف الإنتاج على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، فى الوقت الذى يشهد ظروفا مواتية أكثر من أى وقت مضى، بالنظر إلى تراجع أسعار الغاز عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه.
وقال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية يضعف من تنافسية المنتجات المصرية فى السوق المحلى وفى التصدير للخارج، مشددا على ضرورة النظر إلى تخفيض تكلفة الإنتاج من الغاز، حيث إن هناك صناعات تستخدم الغاز كمادة خام من مدخلات الإنتاج وارتفاع الأسعار الموجهة إليها بأعلى من السعر العالمى يؤثر على صناعتها.
وأضاف أبو فريخة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نجاح التصدير للخارج ونفاذ المنتجات المصرية يعتمد على الميزة التنافسية للسلع عن مثيلتها من الدول الأخرى، ومع ارتفاع أسعار الغاز على المصانع مقارنة بالأسعار العالمية من شأنه أن يضعف من تصدر الصادرات المصرية القوائم الأولى فى الصادرات للدول المستهدفة وخاصة السوق الإفريقى الذى يستوعب الكثير من الواردات الصناعية بمختلف القطاعات.
من جانبه يرى الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، أن الوقت الحالى هو الأنسب من أجل خفض أسعار الغاز الممنوحة للمصانع، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية للغاز، مشيرا إلى أن الخفض فى الوقت الحالى سوف يساعد على خفض تكاليف الإنتاج فى السوق المحلية، وبالتالى أسعار المنتج النهائى، معتبرا أن عدم الخفض حاليا يفوت على الصناعة فرصة جيدة من أجل خفض التكاليف على المصنعين، وخدمة المصدرين للخارج، وإعادة الصناعة إلى المنافسة مرة أخرى.
وقال إبراهيم مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن خفض أسعار الغاز قد يشجع أصحاب المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية لزيادة المعروض محليا، لافتا إلى أن الأسواق تعانى حاليا من حالة ركود، لذا فإن خفض أسعار الغاز الممنوح للمصانع من الممكن أن يلعب دورا إيجابيا فى تنشيط السوق محليا والتغلب على حالة الركود.
وفى نفس السياق، أكد رجل الأعمال يسرى قطب أن ربط أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالسعر العالمى سيوفر بصورة كبيرة من تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن متوسط السعر العالمى للغاز لا يمثل 60% من السعر الذى يتم حساب المصانع المصرية به، وان السعر الغاز للمصانع يزيد بحوالى 2 دولار وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمى واو التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار قطب فى تصريح لليوم السابع، إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وفتح أسواق للتصدير بشرط أن تمتلك السعر التنافسى مع المنافسين فى الدول الأخرى، مضيفا أن انخفاض تكاليف الإنتاج يأتى من عدة أركان منها أسعار الطاقة وسعر الدولار والذى شهد طفرة فى الانخفاض مع بداية العام، أيضا انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك كلها عوامل تساهم فى دعم الصناعة ومنحها المساحة اللازمة للتنافس عالميا ومحليا.
وأكد قطب أن الاهتمام بالصناعات التكميلية والصغيرة والمتوسطة مع توفير سبل الدعم لها سيوفر الكثير من العناصر التى يتم استيرادها وتوفر على الدولة العملة الصعبة، إضافة إلى أن الفترة القادمة فى ظل تفشى مرض كورونا أصبحت غير محددة الملامح وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الدولة والمصنعين من اجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة القادمة.
ويحمل الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، مجموعة من البوادر التى ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التى جاءت على لسان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائما حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يبقى يكتسب المؤشر هامشا ضئيلا يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية.
وتفصلنا أيام قليلة عن موعد الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، وسط حالة من الترقب بين أصحاب المصانع لما ستسفر عنه نتائج هذه المراجعة الثانية، بالخفض أو الثبات أو الزيادة.
ويأتى اجتماع اللجنة بعد عدة اجتماعات عقدها ممثلو القطاع الصناعى مع مجلس النواب، من أجل طرح الأسباب التى تدعو إلى خفض أسعار الغاز الممنوح للقطاعات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تحصل على أسعار الغاز بأسعار أعلى من القطاعات الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة