وزير الزراعة: لا يوجد أى حظر على السلع المصرية.. ونستهدف فتح أسواق جديدة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن حجم صادرات الزراعة المصرية تصل لـ 6 مليارات دولار، وهناك خطط لزيادة هذا المعدل.

وأكد وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه لا يوجد أي حظر على السلع المصرية، والوزارة تستهدف فتح أسواق جديدة في الفترة القادمة بالخارج.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن أي دولة في العالم لا يوجد لديها تحفظ على السلع المصرية، مضيفًا:" نسعى لعرض المنتجات بشكل أفضل من خلال آليات جديدة".

كما كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حقيقة تأثير الجراد المنتشر بشرق إفريقيا على مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبع ضوابط وإجراءات مشددة في هذا الصدد، بجانب الحجر البيطرى.

وفيما يتعلق بزراعة القطن وكارت الفلاح، قال :"نزرع 30 ألف فدان من القطن لتغطية الاحتياجات مع الحفاظ على جودة البذور، ومستعدون لزيادة المساحات بناء على زيادة الطلب المتوقع، والصورة واضحة أمام الدولة تمامًا، مشيرًا إلى أن الوزارة واصلت تسجيل  بيانات  المرحلة الثانية من مشروع الحيازة الاليكترونية "كارت الفلاح"  والتي بدأت  فى 4 محافظات جديدة، " الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، وذلك بعد نجاح  التجربة  النموذجية  فى الغاء البطاقة الورقية  وتطبيقها  فى محافظتى الغربية وبورسعيد ، حيث   تستهدف  المنظومة  عمل قاعدة بيانات دقيقة لقطاع الإنتاج الزراعى ووصول الدعم الى مستحقية .

وكان  السيد القصير  وزير الزراعة  واستصلاح الاراضى ، خلال اجتماعه الأخير  باللجنة التنسيقة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم " كارت الفلاح،  شدد  على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها فى محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلاً عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضاً وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد " القصير"، أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة،  موضحا  أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.