أثارت وثيقة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى العراقى للإصلاح حالة جدل واسعة ورفضا واسعا من قبل النشطاء العراقيين لتلك الوثيقة، في الوقت الذى تزايدت في المظاهرات الطلابية داعيين للكشف عن المعتدين على المتظاهرين، حيث أكد موقع العربية، أن التحرك الطلابي العراقى عاد إلى واجهة الاحتجاجات في العراق، حيث انطلقت اليوم الأحد تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات العراقية، حيث شهدت بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف مسيرات طلابية منددة بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية.
وقال موقع العربية، إنه في البصرة رفض المتظاهرون تفتيش خيمهم من قبل ما يعرف بـ"قوات الصدمة" وذلك بعد اقتحامها فجر اليوم، بينما في النجف هتف المحتجون ضد مقتدى الصدر وحملوه دماء ضحايا ساحات التظاهرات في العراق، حيث يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع تشكيل لجان تحقيق بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار، فيما أوضح النائب كاطع الركابي، عضو لجنة الدفاع النيابية، أن جميع التحقيقات بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء ذي قار، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار موقع العربية، إلى أن رئيس الوزراء العراقى المكلف، محمد توفيق علّاوي، تعهد بالمحاسبة، داعيا إلى حماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين، كما رفع نواب عراقيون ونشطاء الحراك الشعبي شعارات المحاكمة مع فضح المتورطين، وسط إجماع دولي على الإدانة ومطالبة الحكومة المكلفة اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
ولفت موقع العربية، إلى أن رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبدالمهدي، أمر بتشكيل لجنة تحقيق بالتطورات الأخيرة لكن دون الإعلان عن ماهية هذه اللجان ومستقبل تحقيقاتها، وكان أول حكم صدر منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية على أحد قتلة المتظاهرين أتى في نوفمبر الماضي، حيث حكم بالإعدام على ضابط وبسجن آخر لمدة 7 سنوات، في حين توجه الاتهامات مباشرة للميليشيات الإيرانية ومؤخرا لأتباع الصدر.
فيما أكدت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن الناشطين العراقيين شنوا هجوما على "وثيقة الصدر"، وهي وثيقة مكونة من 18 نقطة، نشرها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بهدف "الإصلاح"، حيث دعا المتظاهرين إلى عدم التدخل في "أمور سياسية"، حيث نشر الصدر وثيقة أسماها ميثاق ثورة الإصلاح، موجها المتظاهرين في الحراك العراقي، باتباعها، بهدف إصلاح الوضع في العراق.
وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن الوثيقة تضمنت 18 نقطة، أبرزها الاستمرار على سلمية المظاهرات، وعدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية أو خارجية، وهو ما اعتبره الناشطون "نفاقا" لأن الوثيقة نفسها تعتبر تسييسا للمظاهرات، فيما طالب الصدر في الوثيقة بعدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية، ورفض بعض السياسات، وعدم التدخل في تشكيل الحكومة المؤقتة، وهو ما يحرم المتظاهرين من مطالبهم الرئيسية خلال الأشهر الماضية.
وقالت الشبكة الإخبارية، إن الوثيقة أصبحت المصدر الأول لانتقادات المتظاهرين خلال يومي السبت والأحد، وانتشرت صور لمتظاهرين متنكرين على هيئة نساء، ومتظاهرات بشوارب لاصقة، للتعبير عن سخريتهم من بند عدم الاختلاط، فيما كتب الناشط محمد مجيد الأحوازي على حسابه بتويتر: " بيان مقتدى الصدر مهزلة، خذ هذه النقطة ، يقول : يجب أن لا يتم تسييس المظاهرات ولا تتحكم أي جهة حزبية بالمظاهرات ، طيب وشنو دور جماعتك عندما احتلوا الساحات والمطعم التركي وقتلوا المتظاهرين في النجف؟".
وتابعت الشبكة الإخبارية: انتشر وسم "وثيقة الصدر مرفوضة" على موقع تويتر، والتي استخدمها العراقيين اعتراضا على ما جاء في وثيقة مقتدى الصدر، فيما كتب أحد الناشطين: " بنود الوثيقة لا تنطبق على الثوار الأحرار بل تنطبق على أتباعه القتلة والخارقين للقانون".
ولفتت شبكة سكاى نيوز، إلى أن مظاهرات طلابية حاشدة خرجت في عدد من محافظات العراق، ردا على بنود الميثاق، أبرزها في محافظتي بابل وذي قار، حيث تأتي وثيقة مقتدى الصدر "الإصلاحية"، بعد أسابيع من التصعيد، حيث اقتحم أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، ساحات الاعتصام في النجف وكربلاء، وأطلقوا النار بكثافة على المتظاهرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة