ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

تقدمت الحكومة للبرلمان بتعديلات على قانون مكافحة الإرهاب من خلال مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة خلال الجلسات القادمة.

ويهدف مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن نص المادة237 من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.