وجه وزير العدل المستشار عمر مروان، مساعده لشئون الخبراء والطب الشرعى إلى وقف صرف الحوافز لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعى، وذلك بعد أن لاحظ فى الإحصائية الشهرية المعروضة عليه انخفاض نسبة الانجاز فى هذه الأقسام والإدارات.
وشدد وزير العدل، على ضرورة العمل على زيادة نسبة الانجاز بصفة مستمرة حتى لا تتكدس القضايا نتيجة تأخير تقارير الطب الشرعى، ووجه إلى ضرورة المتابعة اليومية على أعمال تلك الأقسام والإدارات والوقوف على المنجز فيها أولا بأول حتى تزيد نسبة إعداد التقرير المطلوبة.
ويأتى ذلك فى إطار سياسة الثواب والعقاب التى تطبقها الوزارة على كافة القطاعات والمصالح التابعة لها.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد افتتح مجمع خدمات الشهر العقارى والتوثيق بمدينة العاشر من رمضان فى حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ويضم المبنى ثلاث وحدات الأولى مكتبا للتوثيق والثانية مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد وفقا لقانون 27 لسنة 2018، والوحدة الثالثة مركز تدريب للعاملين على الأنظمة التقنية المستحدثة بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، والمستحدث من القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
ويعد مجمع الخدمات جديد بالكامل سواء من الناحية الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، حيث خصصت وزارة الإسكان الأرض التى تم تشييد المبنى عليها بمساحة 1000 متر مربع، وقامت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتجهيز المبنى إنشائيًا، ويخدم المجمع مدينة العاشر من رمضان بالكامل، وتتميز جميع وحدات المجمع بأنها تعمل وفق سمات التقنية الحديثة من ميكنة كافة الإجراءات بالكامل، كما أن مكتب التوثيق يعمل بنظام الشباك الواحد وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التى كان يعانى منها المواطن سابقا، كما أنه مزود بكافة وسائل التكنولوجية المساعدة مثل بصمة الأصبع والنداء الآلى مما يساهم فى دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين، كما أن مأمورية الشهر العقارى تعمل طبقا للقواعد والإجراءات المقررة، بالقانون رقم 27 لسنه 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام قانون الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ألزم مكاتب الشهر باتباع مجموعة من التيسيرات الإجرائية للمساهمة فى الاسراع فى إجراءات شهر التصرفات العقارية فى شأن الأراضى والوحدات الداخلة فى نطاق هذه الاماكن جغرافيًا، فضلا عن ربط هذه الإجراءات بقيود زمنية تلتزم بها مكاتب الشهر، واهمها اصدار قرارها بشأن طلبات الشهر المقدمة اليها خلال خمسة عشر يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة