العديد من الأسئلة تدور فى أذهان الطلاب وأولياء الأمور بخصوص تطبيق النظام التراكمى بالثانوية العامة، ومتى سيتم تطبيقه، وعلى أى دفعة من دفعات الثانوية العامة سيتم التطبيق، وعلى الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم عن نيتها لتطبيق النظام التراكمى، بل وتمسكها بتطبيقه وإعلانها أنه لا نية للتراجع عنه، إلا أن الحكومة لم تتقدم حتى كتابة هذه السطور بمشروعها لتعديل مواد قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة، حيث أنه لا يُمكن إجراء أى تعديل فى نظام التقييم بالثانوية العامة إلا بعد تعديل قانون التعليم.
الدكتور طارق شوقى
ومن ناحيته، أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بالتعديلات الواجب إجرائها على قانون التعليم الحالى لتطبيق النظام التراكمى بالثانوية العامة، مؤكدا أنه لن يتم تطبيق هذا النظام إلا بعد إحالة التعديلات من الحكومة للبرلمان ومناقشتها وإقرارها والموافقة عليها وتصديق الرئيس عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
الدكتور سامى هاشم
وأوضح هاشم، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان ستشهد اجتماعا فى الوقت القريب بحضور مسئولى وزارة التربية والتعليم لشرح العديد من الأمور المُتعلقة بتطبيق النظام التراكمى بالثانوية العامة، وتقييم المرحلة السابقة من تطوير التعليم الأساسى، وتحديد ملامح الفترة القادمة وكيفية العمل بها.
ومن جانبها، أكدت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى للمجلس هو آخر فرصة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتقدم بمشروعها لتعديل قانون المواد الخاصة بنظام الثانوية العامة فى قانون التعليم الحالى من أجل التحول إلى النظام التراكمى وتطبيقه العام المُقبل على الصف الأول الثانوى، حيث أوضحت أن تعديل نظام الثانوية العامة يحتاج تعديلا تشريعيا، وأضافت أن هذا التعديل يجب أن يتم مناقشته فى مجلس النواب والموافقة عليه والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية قبل بدء العام الدراسى الجديد 2020/2021.
الدكتورة ماجدة نصر
ومن المُقرر أن ينتهى دور الانعقاد الحالى فى يوليه 2020 فى حين أن العام الدراسى الجديد يبدأ فى سبتمبر 2020، ما يعنى أن دور الانعقاد الحالى هو الفرصة الأخيرة للحكومة لتطبيق نظام الثانوية العام الجديد (التراكمى) على طلاب الصف الأول الثانوى العام المُقبل، وعلقت الدكتورة ماجدة نصر على إرجاء تعديل المادة الخاصة بالثانوية العامة بقانون التعليم، قائلة "رُبما يكون هذا التأجيل مُتعمد من جانب الحكومة لحين الاستقرار على نظام التقييم الجديد فى الثانوية العامة واعتماد الامتحان الإلكترونى الموحد بشكل نهائى والنظام التراكمى على 3 سنوات"، وأضافت: "وأنا أتفق مع هذا التوجه، فالنظام لم يستقر بدرجة 100%".
وشددت النائبة ماجدة نصر، فى حديثها لـ"اليوم السابع"، على ضرورة استقرار النظام والبنية التحتية الإلكترونية قبل البدء فى تطبيق النظام الإلكترونى على طلاب الصف الأول الثانوى، قائلة "حتى بدء إجازة نصف العام التابليت لم يكن تم تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى، والامتحانات كانت ورقية، وامتحانات الصف الثانى الثانوى كانت إلكترونية، النظام الإلكترونى لم يستقر بعد".
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن قانون التعليم به أمور كثيرة بخلاف نظام الثانوية العامة، منها رواتب المعلمين، والضوابط العامة للمدارس، والتعليم الفنى، موضحة أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيجب على الحكومة الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص لمعايير الجودة والاعتماد للتعليم الفنى بشكل منفصل، قائلة: "كان من المفترض أن يتم إحالته للبرلمان العام الماضى أو خلال العام الجارى".
وأضافت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، أن الوزير طارق شوقى مطلوب منه تقديم تقرير تفصيلى عن المرحلة السابقة ونسبة النجاح فيها، وشرح وافٍ لآلية وكيفية الاستمرار فى تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم، وإعداد جدول زمنى لاعتماد النظام التراكمى وتطبيقه على الثانوية العامة، وموافاة البرلمان بتلك البيانات، قائلة "هناك الكثير من التساؤلات لوزير التربية والتعليم، خاصة بالنسبة لطلاب رياض الأطفال والصغين الأول والثانى الابتدائى"، لافتة إلى أن نواب اللجنة طلبوا حضور الدكتور طارق شوقى للجنة أكثر من مرة إلا أنه دائما ما يتم تأجيل اجتماعهم به لعدم توافق المواعيد بين اللجنة والوزير.
وفى سياق متصل اتفقت معها الدكتورة إنجى مراد فهيم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، موضحة أن أعضاء اللجنة طلبوا حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إلى اللجنة لتوضيح العديد من الأمور خاصة تلك التى تتعلق بنظام الثانوية العامة الجديد وتوقيت تطبيقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة