لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة في العديد من القضايا الشهيرة، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث أسندت إليهم العديد من القضايا التي تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم في الدعوى التي يباشر التحقيق فيها، وأُسند إلى وزير العدل صلاحية ندب القضاة، بعد الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، وحدد القانون الفترة التى من المقرر أن ينتهي فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية، لكن النص القانوني سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
قضايا عدة وشهيرة تم إسنادها إلى قضاة التحقيق، وخاصة ما بعد ثورة يناير 2011، من بينها ، التمويل الأجنبى ، وإهانة القضاء ، وهدايا الأهرام ، و القضية التي تعرف باسم "قضاة من أجل مصر، وقضاة بيان رابعة، والتنصت على مكتب النائب العام، وتزوير الانتخابات الرئاسية، وأيضا كانت قضية فساد وزارة الزراعة ، والتعدي على أراضي الدولة من أهم القضايا التي تم نظرها الفترة الأخيرة، وربما كانت هناك قضاة بعينهم برزت اسمائهم وارتبطت بعدد من هذه القضايا وغيرها كقضاة تحقيق من بينهم المستشارين: محمد شيرين فهمى، وصفاء أباظة ، و ثروت حماد ، وعادل إدريس، وأسامة الصعيدي ، ومصطفى أبو طالب ، وخليل عمر ، وحسن سمير ، وأشرف العشماوي ، وغيرهم.
وتأتى أبرز القضايا السابقة التى أسندت إلى قضاة التحقيق كالتالى:
- قضاة من أجل مصر
المستشار محمد شرين فهمي الذى تولى التحقيق في العديد من القضايا التى تخص القضاة والنيابة العامة، وأبرزها قضايا قضاة من أجل مصر، وبيان رابعة، والتنصت على مكتب النائب العام، والإسراف الإعلامي، والتى حقق فيها عقب ثورة 30 يونيو، فأحال 34 قاضيًا إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاشتراكهم في الحياة والأمور السياسية وتأليف حركة قضائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والتى أيدها مجلس التأديب الصلاحية بعزلهم وإحالتهم للمعاش المبكر.
- قضاة بيان رابعة
وحقق المستشار شرين فهمي مع 75 قاض متهم بالتوقيع على بيان رابعة، وأحال 55 قاضيا منهم إلي مجلس التأديب وصلاحية القضاة والذي قضي بإحالة 41 منهم للمعاش المبكر، بعد ما يقرب من 10 أشهر متواصلة من التحقيق معهم بتهمة العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي، من خلال توقيعهم، وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من خلال المقر الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية، وبثوه بقناة اليوتيوب، وذكروا فيه، أن بيانهم إعمالا لحقهم في التعبير.
- التنصت على النائب العام
تولى التحقيق في القضية مع النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، ومساعده حسن ياسين بعدما اكتشف المستشار الشهيد هشام بركات وجود أجهزة تنصت في مكتبه وقام بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في الأمر، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من التحقيقات أمام المستشار محمد شرين فهمي، والإستناد لتحريات الأمن الوطنى في القضية، أمر بإحالة كل من طلعت عبد الله وحسن ياسين، وأمر المجلس بعزل النائب العام الأسبق، وعودة مساعده للعمل.
- التمويل الأجنبي
المستشار هشام عبد المجيد قاض التحقيق المنتدب فتح فى مارس 2016 التحقيقات في القضية 173لسنة 2011 ، والتى تضم عدد من المنظمات والكيانات الحقوقية المتورطين في تلقي تمويلات أجنبية من الخارج، بعد انتهاء المستشار أشرف العشماوى من التحقيق فيها وإحالة الذي ثبت تورطهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد ورود معلومات جديدة لهيئة التحقيق تفيد بتورط قرابة 49 كيان يضم عشرات الحقوقيين، وأصدرت خلال التحقيقات قرارات عدد من الحقوقيين المتورطين بالحبس والمنع من السفر والتحفظ على الأموال، ومازالت القضية رهن التحقيق أمام هيئة التحقيق.
- إهانة القضاء
هيئة التحقيق المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كلا من المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، حققت مع عدد كبير من الإعلاميين، والسياسيين، في البلاغات المقدمة ضدهم بإهانة السلطة القضائية، وأبرزهم لميس الحديدي، ووائل الإبراشي، وتامر أمين، ويوسف الحسيني، وعمرو حمزاوى، وانتهت إلى إحالة 26 متهما إلى المحاكمة الجنائية، واستبعاد قرابة 85 آخرين من القضية، لعدم ثبوت تورطهم في القضية، وتم الفصل في القضية أمام محكمة الجنايات.
- هدايا الأهرام
هيئة التحقيق المنتدبة برئاسة المستشار ثروت حماد بدأت التحقيق فيها فى نهاية عام 2011، مع عدد كببير من المسئولين بمؤسسة الأهرام الصحفية، ورئيس النادي الأهلى الأسبق، وعدد من المسئولين بالنظام الأسبق، والتى قدرت قيمة تلك الهدايا بما يقرب من 27 مليون جنيه، وقرر رد المبالغ لخزانة الدولة من عدد من المستفيدين، وعقب انهاء ندب رئيس هيئة التحقيق، استكمل المستشار محمد عمارة قاض التحقيق المنتدب من وزارة العدل، الذي انتهي فيها بألا وجه لإقامة الدعوى القضائية، وحفظها إداريا لكون بند الهدايا أمرًا متفقًا عليه بقرار من الجمعية العمومية بالمؤسسة، الأمر الذى طعنت عليه النيابة العامة، وفتحت تحقيقات جديدة، وانتهت إلى استبعاد 18 متهمًا بالقضة وإدانة 4 فقط.
-فساد وزارة الزراعة:
المستشار صفاء أباظة، أحد أشهر قضاة التحقيق والذي تولى ملف فساد وزارة الزراعة لسنوات طويلة، كانت اخر قراراته إحالة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة و إهدار المال العام، وذلك فيما يتعلق بالأرض الواقعة بالكيلو 56 شرق طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".
ووجه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانبًا، رغم أنها المسئولة بتثمين الأراضي، مما أدي إلى إهدار أموال طائلة المال العام.
_الريف الأوروبي:
قضية الريف الأوروبى ، أو التعدى على أراضى الدولة ، من أشهر القضايا أيضا ، ومؤخرا ( يناير الماضى ) كان قد أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة ، قرارا بتجديد ندب المستشار خالد عبد الرحمن ، الذى يواصل تحقيقاته في قضية اتهام رجل الأعمال ع .س ، المتهم الأول في قضية أراضي "الريف الأوروبي" بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، حيث كانت التقديرات المبدئية للمخالفات بالريف الأوروبي تقدر بـ 385 مليون جنيه، وتقدم رجل الأعمال بطلب تصالح إلى لجنة البت في طلبات التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، لكنه لم يتم البت فيه.
وسبق للمستشار خالد عبد الرحمن، قاضي التحقيق، أن قرر إعادة تكييف القضية لـ"جناية الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به" بدلاً من جنحة تغيير نشاط الأرض وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سكنية، كما كلف الجهات الرقابية بتحديد الموظفين المشاركين للمتهم في تسهيل استيلائه على أراض الدولة وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني، للتحقيق معهم، ونجح المستشار خالد عبدالرحمن، في ديسمبر الماضي في إعادة 280 مليون جنيه للدولة نتيجة التصالح مع رجال أعمال.
قضاة التحقيق في القانون:
حدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
وتنص مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون"، ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة