قال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن هناك عدد كبير من الصناعات ستتوجه إلى جهاز مكافحة الدعم والاغراق للمطالبة بوضع رسوم للسلع المستوردة من الخارج، لمنع إضرارها للصناعة المحلية وأبرزها قطاعات الألمونيوم، والمسابك بالإضافة إلى الصناعات المعدنية مثل أسعار الحديد المتضررة من الواردات الأجنبية في ظل ارتفاع أسعار الغاز عليها وضعف الطاقة الإنتاجية.
وأضاف حنفى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن كبرى الصناعات الاستراتيجية في مصر وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تتعرض لضغوطات كبيرة من ارتفاع أسعار الغاز الذى يمثل نحو 15% من تكلفة الإنتاج ، ويبلغ سعر الغاز 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، في حين أن السعر العالمى لا يتخطى الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والواردات الأجنبية ستهدد باستثمارات صناعية كبيرة في السوق المحلى ، والذى لابد أن تضع الحكومة في اعتباراتها حل الأزمات التي تواجه الصناعة قاطرة النمو في مصر.
وأشار المدير التنفيذي للصناعات المعدنية، إلى أن فرض رسوم على السلع الأجنبية التي تضر الصناعة المصرية سيساهم في حماية الكثير من فرص العمل والقضاء على البطالة بعد زيادة الطاقة الإنتاجية بالصناعة المصرية ، لافتا إلى أن فرض رسوم لا يتعارض مع الاتفاقيات التجارية مع الددول الأخرى ، لأنها سياسات حمائية من الضرر للصناعة المحلية.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المصانع تنتظر شهر مارس الجارى لتعديل الأسعار المطروحة للغاز حاليا وإعادة النظر فيها، خاصة وأن لجنة تسعير الطاقة أعلنت عن تعديل الأسعار كل 6 أشهر، وتنتظر جميع الصناعات المصرية الاستراتيجية إعلان أسعار جديدة منتصف مارس المقبل تماشيا مع الأسعار العالمية للغاز، كما أنه من المتوقع أن تنظر في أسعار الطاقة بوجه عام ومنها أسعار الكهرباء الموجهة للصناعة والتي تمثل نسبة كبيرة أيضا من مدخلات الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة