يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سياسة القمع وحملات الاعتقال ضد معارضيه، والتهمة جاهزة وهى الانضمام لجماعة إرهابية وهى جماعة فتح الله جولن الداعية التركى، في الوقت الذى يزيد فيه النظام التركى من بناء السجون، وفى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان واصل قمعه لمعارضيه، حيث صدر قرار بإلقاء القبض على 20 شخصًا مشتبها بهم فى إطار التحقيقات بخصوص الانتماء لجماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازى فى 13 مدينة تركية كان مقرها مدينة أضنة التركية، فيما بدأت فرق مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عملية ضد أعمال جماعة فتح الله جولن، وذلك بناءً على تعليمات مكتب المدعى العام فى مدينة أضنة التركية.
وفي هذا الإطار صدر قرار بإلقاء القبض على 20 شخصا من بينهم ضباط تم فصلهم من وظائفهم وطلاب من مركز التدريب المهنى، وشنت قوات الشرطة التركية عملية فى 13 مدينة تركية فى وقت متزامن، وعقب اكتمال الفحوصات الطبية فى وحدة الطب الشرعى فى مدينة أضنة تم نقلهم إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيق معهم.
ولا تزال السلطات التركية تواصل عمليات القمع ضد معارضيها في مؤسسات الدولة، على رأسها الجيش والشرطة والقضاء، بحجة تدبير محاولة الانقلاب عام 2016 الذى تدور مزاعم حول كونه مفتعلاً؛ لاتخاذه ذريعة لقمع المعارضين.
وأكد موقع تركيا الآن، أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى، التى دعت إلى إطلاق سراح عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، طالبت العاصمة التركية أنقرة، أن تزيل العقبات التي تعترض سيادة القانون، حيث أجرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أول زيارة رسمية لعام 2020، إلى أنقرة، والتقت بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان التركي، ومسؤولي وزارة العدل التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو، ورئيس بلدية ماردين الذي عُزل من منصبه وعُين وصي بدلًا عنه، والصحفيين.
وأوضحت اللجنة للمسؤولين الحكوميين أن أكبر توقعات البرلمان الأوروبي من تركيا هو اتخاذ خطوة سريعًا حول استقلالية القضاء، وأثناء حديث اللجنة عن هذا التوقع، عرضت على سبيل المثال، التطورات المتعلقة بالرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في تركيا منذ 4 نوفمبر 2016 حتى الآن، وبرجل الأعمال التركي عثمان كافالا.
وطالب رئيسا اللجنة دايفيد مكاليستر وسيرجى لاجودينسكى، اللذان قدما معلومات حول لقائهم للصحفيين، بتطبيق تركيا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإطلاق سراح عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، وقال مكاليستر إن اعتقال كافالا عقب تبرئته، أمر لا يمكن قبوله والقضاء التركي يتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما قال لاجودينسكى: يجب أن تحترم تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نحن قلقون للغاية بشأن ما حدث في قضية كافالا. ونطالب بإطلاق سراح كافالا ودميرتاش.
فيما تجاوز عدد السجون التي افتتحت في فترة حكومة العدالة والتنمية الـ200 سجن، واقترب عدد السجناء من 300 ألف سجين. ووفقًا للإحصائيات التي أعلنت عنها المديرية العامة للعقوبات ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل، فقد افتتح 196 سجنًا جديدًا بين عامي 2006 و2020 ليسعوا 161 ألف شخص، حيث كان عام 2016 الأكثر افتتاحا للسجون، وذلك بعد محاولة الانقلاب التى أجريت فى 15 يوليو. وبلغ عدد السجون الذى افتتح فى يناير 2020 أربعة سجون.
ووفقًا لإحصائات الوزارة يوجد بتركيا 366 مؤسسة عقابية؛ 263 منهم مؤسسة عقابية مغلقة و76 منهم مفتوحة، وأربعة منهم مركز تعليم للأطفال، وتسعة مؤسسة عقابية مغلقة للنساء، وسبعة مفتوحة للنساء، وسبعة مؤسسات عقابية مغلقة للأطفال. وسعة هذه المؤسسات العقابية 233 ألف شخص، إلا أن عدد الموجودين بها تجاوز هذا الرقم.
وأجرى نائب حزب الشعوب الديمقراطى وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تقييمًا لصحفى جريدة بير جون، إسماعيل آري، حول إحصائيات وزارة العدل، وقال إن إنشاء كل هذا العدد من السجون دليل على عدم وجود عدل بالبلاد والشعب يعلم أن السجون مليئة بالناس، لأنه لم يعد هناك عدل بتركيا.
وأضاف أنه في نوفمبر الماضي صدر تصريح عن أن سعة السجون 288 ألفًا، إلا أن عدد السجناء تجاوز الـ300 ألف سجين، أى أن عدد السجناء في كل سجن تجاوز الـ70 ألف شخص.
وأضاف جرجرلي أوغلو أن كل شخص يحق له 4 أمتار داخل السجن، إلا أن بهذه النسبة أصبح لكل شخص متر ونصف المتر فقط. فسجن كاسكين، الذي يسع 8 أشخاص يوجد به 28 شخصًا، ورأيت أنه فى المهجع الواحد به توجد 21 سيدة وتسعة أطفال.
جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى السجون الجديدة التى تفتحها وزارة العدل، فإنه تم تشييد مبان ملحقة بالسجون الموجودة حاليًا. فبين عامى 2010 و2019 شيدت الوزارة مباني إضافية لـ36 سجنا، وبلغت سعة هذه المبانى الملحقة 10 آلاف و292 شخصا. وهذا هو عدد المبانى الملحقة التى شيدتها وزارة العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة