وزير المالية للبرلمان: الجودة واستدامة التمويل أساس نجاح التأمين الصحى الشامل.. وآخر مارس سنفعل "سيستم تكنولوجى" ومنظومة شكاوى إلكترونية.. "بنحسب بالمليم.. وأموال ناس مؤتمنين عليها".. وتوجد مرونة لتحسين الأجور

>>وزير المالية: لا يمكن تحصيل اشتراكات من المواطنين بدون خدمة

>>معيط: مسئولية هيئة التمويل ضمان التمويل السليم والتسعير العادل

>>لا مانع من التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص والنقابات والشركات طالما اعتمدت من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

>>قائمة التسعير ستنشر على الموقع الالكترونى خلال يومين

<>سنتحاور مع الصيادلة لمعرفة مطالبهم في منظومة التأمين الصحى الشامل

>>لجنة الصحة بالبرلمان توصى بربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحفاظ على الملاءة المالية واستدامة التمويل من أهم متطلبات نجاح نظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن هناك تحديات ضخمة تواجه تطبيق هذا النظام وسيتم التغلب عليها بإزالة أي عراقيل وإيجاد حلول للمشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مؤشرات المركز المالى والحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن الفترة من 1/7/2019 حتى 31 /12 / 2019.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته خلال الاجتماع، إن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو ٢ مليار جنيه خلال السنة الأولي، والأمور تحت السيطرة، مضيفا أن الدولة مسئولة فقط عن تأهيل المستشفيات، أما تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة.

وأشار وزير المالية، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها ولأنها محافظة لا تضم مرتكز عديدة مثل محافظات أخرى، رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتي تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجهها.

ولفت معيط، إلي أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوي الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، موضحا أن مشكلة مصر ليست في عدد المستشفيات والوحدات الصحية وإنما في جاهزية هذه المستشفيات سواء علي مستوي المعدات أو الكوادر الطبية وتوفر العنصر البشرى.

ورفض معيط  اقتراح أحد النواب بشأن تحصيل اشتراكات للتأمين الصحي الشامل من كافة المواطنين علي مستوي الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة، قائلا: "لا يمكن تحصيل اشتراكات بدون خدمة، خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل"، موضحا أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، وبالتالي سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.

ووافق وزير المالية علي اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحي الشامل، حتي تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فوري.

وأوضح معيط أن الوضع الاقتصادي القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق علي الخدمات مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالي الذي حسن من قدرة الدولة علي الإنفاق علي الخدمات، والموازنة الجديدة سيكون بها خطة استثمارية أكبر وأفضل من السنتين الماضيتين.

وأكد وزير المالية علي ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، وتركيز الضوء علي ما حدث ببورسعيد، مشددا علي ضرورة أن يكون إدارة النظام المالية بعيدا عن حضن الخزانة العامة خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص، "وبالتالي الأسعار التي سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة القطاع الخاص، فما بال القطاع الحكومي الذي لديه أفضلية أن الدولة تتحمل تكاليف التشغيل".

 وقال وزير المالية: "نبني كوادر، ومسئوليتنا التحقق من الجودة، ومسئولية هيئة التمويل ضمان التمويل السليم والتسعير العادل، وهذه الهيئة هي ذراع الدولة، وليس هناك مانع من التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات النقابات والشركات وغيرها، طالما اعتمدت من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية".

وأكد الوزير أهمية دور المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحى الشامل، قائلا: "المستشفيات الجامعية دورها مهم جدا، وشالتنا، عندنا تحدي في العنصر البشري، ونحرص على أن نسأل الناس إيه اللي مش راضيين عنه،حتى تستمر المنظومة وتنجح".

وتابع: "بالنسبة لحديث بعض النواب عن شراء الخدمة من الغير، عندنا قدرات غير مستغلة لو استغليناها ستزيد الكفاءة الاقتصادية وتنعكس علي الجودة واقتصاديات التشغيل".

وعن مشكلات الصيادلة ومتطلباتهم في منظومة التأمين الصحى الشامل، قال وزير المالية: "سندعو الصيادلة ونجلس مع النقابة ونشوف مطالبهم إيه، وبالنسبة لدور الإعلام والدعاية لنظام التأمين الصحى الشامل فنحتاج بالفعل لدور الإعلام نظرا لأهميته".

وتابع"معيط": "عملنا دراسة اكتوارية، وتتحدد سنوات فيها فائض وسنة لو حصل فيها عجز نأخد من الفائض، والله بمنتهي الأمانة بحسب بالمليم، لأن دي أموال ناس مؤتمنين عليها، ولازم نحافظ علي الملاءة  المالية والكفاءة والاستدامة، وهذا النظام يعمل باستقلالية وكفاءة بعيدا عن التدخلات السياسية".

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للجنة الشئون الصحية بالبرلمان، للقيام بجولة في محافظة بورسعيد للوقوف على إجراءات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل".

وبالنسبة للتسعير، قال وزير المالية: "القانون واضح جدا في موضوع التسعير ونص علي تشكيل لجنة مستقلة، المهم نضمن جودة الخدمة، وغدا هناك تعديلات علي قوائم التسعير كلها لتكون مستوفية لطلبات هيئة الرعاية الصحية، ووضعنا تصور من له ملاحظات عليه يطرحها، ونستهدف الصالح العام، وآخر شهر مارس المقبل، سيكون هناك سيتم تشغيل سيستم تكنولوجي، وآلية الكترونية للشكاوي، ولابد أن نسير علي نظم علمية وحل أي مشكلة حتي ينجح، حتي لما دخلت بورسعيد عندي تحديات ضخمة لابد من معالجتها قبل دخول محافظة أخري، هناك محافظات تحتاج لرفع كفاءة البنية التحتية، لازم وأنا خارج من بورسعيد ورايح محافظة أخري يكون تم الانتهاء من عمل نظام تكتولوجي، وحل كل المشكلات وإزالة المعوقات".

واستطرد: "الدول التي نجحت في هذه المنظومة سارت علي نظم علمية، وأخذت مدد لا تقل عن 15 سنة، ونحن نعمل إصلاح اقتصادي حتى نحل المشكلات، لازم يتم تجهيز المنشآت الصحية لتقدم خدمة صحية ذات جودة، ولا أحد ينكر أن أعضاء الخدمة الطبية يطالبون بتحسين أجورهم، ولما نطبق نظام  التأمين الصحي يكون عندنا مرونة تحسين أجور لضمهم للمنظومة، ونضع في اعتبارنا كل محافظة يتم الترخيص فيها للمستشفيات أن تكون علي معايير التأمين الصحي، ونعتبرها توصية ونأخذها في الاعتبار.

واستكمل الوزير: "الموازنة الجديدة فيها خطة استثمارية أفضل من السنتين الماضيتين، مما يساعد علي التركيز في مجالات مهمة مثل التعليم والصحة"، متابعا: "أنا مش قلقان إني أروح محافطة البنية التحتية غير جاهزة فيها، الأمور في تحسن، ونحرص علي الملاءة المالية والاستدامة، وقائمة التسعير للخدمات خلال يومين سيتم نشرها علي الموقع الالكترونى".

من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحى، إن اللجنة تحرص على إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، وطالب بأن أى تجهيزات جديدة للمستشفيات أن تكون طبقا لأكواد هيئة الاعتماد والجودة".

فيما، أشار الدكتور مجدي مرشد، عضو اللجنة، إلى أن الدولة ملزمة بتأهيل المستشفيات،  وشدد على أهمية دعوة الحكومة لنواب البرلمان لزيارة منشآت تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وقالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو اللجنة: "يجب أن يتم العمل بالتوازي، المحافظات التي لا يطبق فيها التأمين الصحي يتم تجهيز المستشفيات فيها".

فيما قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو اللجنة، لوزير المالية محمد معيط: "انت وزير صنايعي، والتمويل فيه استدامة للمشروع، بشتري الخدمة لابد أحصل علي أعلي جودة".

فيما انتقدت النائبة مرفت موسي، ما وصفته بتجاهل الصيادلة في منظومة التأمين الصحى الشامل، قائلة: "لماذا لم يتم التعاقد مع أي صيدلية، يوجد في مصر نحو 250 ألف صيدلي".

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، إن لجنة التسعير غير واضحة، وطالب بتوضيح شروط التعاقد، فيما قال الدكتور عصام القاضي، وكيل اللجنة: "نطمع في التوسع في شراء الخدمة من الغير، واعتماد المستشفيات الجاهزة والتابعة للجيش والشرطة".