فيديو.. فساد الديكتاتور العثمانى للركب.. رئيس بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية يستولى على 5 آلاف متر مربع من أراضى الدولة.. ورئيسة حزب تركى معارض: أردوغان وصهره يحوّلان أموال تركيا إلى الأزواج والأصدقاء

لا تزال قضايا الفساد التي يتورط فيها أردوغان وحزبه تتزايد بشكل كبير، في الوقت الذى تتفاقم فيه معدلات القمع في أنقرة بعد تأكيد وجود 800 طفل بين العام و6 أعوام فى سجون الرئيس التركى، وفى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الشؤون الداخلية التركية فتحت تحقيقا ضد رئيس بلدية دميرجى مانسيا التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، سلامى سلجوق، بسبب بنائه مركز مؤتمرات غير قانوني على أراضي غابات تابعة للدولة، ودافع سلجوق عن نفسه قائلا إنه إهمال صغير، حيث أعطى رئيس البلدية معلومات خاطئة للمديرية الإقليمية للغابات وللمحافظة متعلقة بشأن البناء غير القانونى. وفي تقرير وزارة الداخلية التركية، قيل إن مركز المؤتمرات بالكامل مبنى على أراضى الغابات، وأن رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية لم يتقدم بطلب للحصول على تصريح بناء له.

 وتهرب سلجوق من التوقيع على "محضر الجريمة" الذى أعده قطاع الغابات قائلا إنه "إهمال صغير".

وأنشا رئيس بلدية ديميرجى مانسيا، سلامي سلجوق مركزًا للمؤتمرات على أرض الغابات لمؤتمر رابطة الباحثين وكان سيُقام فى ديميرجى فى 2018 وكانت تشرف عليه جامعة جلال بايار لكن تقدم أحد المواطنين الأتراك بشكوى جنائية فتم إلغاء المشروع، فيما قال سلامى: مركز المؤتمرات هذا ليس شيئا سيُحقق المنفعة لشخصى، هذا شيء ناتج عن إهمال صغير. سيكون القرار للقضاء التركي.

 وأصدرت إدارة الغابات تقريرا عن جريمة البناء على أرض الغابات وتهرب سلامى من التوقيع على المحضر الذى تم إعداده. وكُتب فى المحضر أن سلامى سلجوق امتنع عن التوقيع على المحضر، ووفقًا للمحضر تم تسجيل أن المنطقة التى تم البناء عليها كانت بمساحة 5 آلاف و253 متر مربع.

واعترف سلامى سلجوق بأن هذا البناء غير قانوني وذلك في 24 أبريل 2018. وأرسل خطابًا إلى المحافظة وأوضح فيه أنه تقدم بطلبات إلى الأماكن ذات صلة للموافقة على إدراج أراضى الغابات في نطاق ثنائي الأبعاد، لكن مع ذلك كشف تقرير التحقيق الأولي أنه لم تكن حتى هناك أي محاولة لذلك.

وبثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، تؤكد فيه أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وصهره وزير المالية بيرات اللبيرق يحوّلان أموال تركيا إلى الأزواج والأصدقاء، قائلة خلال الفيديو :"لو سألتموني كيف ستكون السياسة الاقتصادية التي سيطبقها صهر اردوغان للخروج من الأزمة ، إنها تشبه شبكة الصيد ذات الثقوب ، وسأشرح هذا الأمر الآن.

وأضافت رئيسة حزب الخير التركى المعارض: قاموا بتحويل الصندوق الاحتياطي للبنك المركزي إلى الخزانة ، من أجل ماذا؟، من أجل أن ينقذهم، وماذا كانت النتيجة؟، هدموا سمعة البنك المركزي الذي كان مستقلًا عنهم قبل مجيئهم للسلطة، ذهبوا إلى الطرق المتعرجة، واقترضوا الأموال من قطر، لماذا؟، من أجل إظهار صافي احتياطي البنك المركزي بأنه أكبر.

واستطردت ميرال أكشنار :"ماذا كانت النتيجة؟، عرضوا سمعتنا على المدى الطويل للخطر، وأسسوا صندوقًا يسمى صندوق الثروة السيادى، ووضعوا الشركات التابعة للشعب والأمة في هذا الصندوق وربطوها بالسيد أردوغان وصهره، لماذا؟، من أجل تحويل الأموال إلى الأزواج والأصدقاء.

وتابعت رئيسة حزب الخير التركى المعارض :"ماذا كانت النتيجة؟، أوصلوا الوضع المالي لوضع متردٍ، وضحوا بسمعة خزانتنا من أجل نفقات على المدى القصير، وجلبوا قيود المقايضات المالية، لماذا؟، من أجل فائدة لبضعة أسابيع، وماذا كانت النتيجة؟، لقد ضحوا بثقة الليرة التركية التي اكتسبت قيمتها بعد سنوات عديدة.

وقالت :"السيد الصهر من أجل تطبيق سياسات عدم اليقين ، باع ما يقارب 5 مليارات دولار الأسبوع الماضي فقط إلى البنوك التي ينتمي لها رأس مال الأمة ، لماذا؟، من أجل قمع كل من سعر الصرف والفائدة معًا، وماذا كانت النتيجة؟، جميع البنوك الأجنبية بدأت في وضع خطط للخروج من تركيا، لهذا السبب أشبه البرنامج الاقتصادي للسيد الصهر بشبكة الصيد ذات الثقوب، وكل ما يفعله هو التفريط في سمعتنا من أجل ألا نبقى تحت الحطام، ومن أجل البقاء اليوم على قيد الحياة ، ويضحي بمستقبلنا.

وفيما يتعلق بقمع الرئيس التركى، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن ممثلة شبكة أطفال السجون التابعة لجمعية المجتمع المدنى في تركيا، جانسو شكرجي، أكدت أن هناك حوالى 800 طفل تتراوح أعمارهم ما بين العام و6 أعوام فى سجون النظام الفاسد للحكومة التركية، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال، ليس لديهم فرصة للتجول على سجادة، ليس ذلك فحسب، بل إنهم انفصلوا عن الطبيعة، ولا يزالون يعيشون في بيئة غير صحية، ولا يأكلون بشكل صحيح.

 وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه لا تأتي انتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة الأطفال فى السجون على رأس جدول الأعمال في تركيا، حيث كانت النتائج الأخيرة الرسمية التى صدرت عن الأطفال فى السجون فى 14 نوفمبر 2018 من شعبان يلماز المدير العام لديار الجنح ومراكز الاحتجاز عندما رد على أسئلة أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان. ووفقا للأرقام المعلنة يوجد 743 طفلا تتراوح أعمارهم من 1-6 فى السجن، فى حين أنه من غير المعروف كم زاد هذا العدد منذ ذلك الحين إلا أنه لم تخرج حلول لهؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء فى بيئة مناسبة لأعمارهم.

وقيمت جانسو شكرجى وهى ممثلة شبكة أطفال السجون التابعة لجمعية المجتمع المدني في نظام تنفيذ العقوبات، وضع هؤلاء الأطفال في السجون، حيث ذكرت أنها تتقدم بانتظام بطلب إلى وزارة العدل للحصول على معلومات حول الأطفال في السجون بصفتها جمعية المجتمع المدني في نظام تنفيذ العقوبات، لكنها لاحظت أن الوزارة تصرفت بتكتم في هذا الموضوع.

وأكدت ممثلة شبكة أطفال السجون التابعة لجمعية المجتمع المدنى في تركيا، أنه يجب مشاركة هذه المعلومات وفقا لمبدأ شفافية الدولة، وذكرت أيضا أن التشريعات الخاصة بالأطفال في السجون غير منظمة بشكل كاف وأن لها عواقب وخيمة.