عقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع مع هيئة مكتب المجلس، لمناقشة عدد من الملفات ومتابعة أنشطة اللجان ومتابعة قرار نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.
شارك فى الاجتماع، محمد العمرى وكيل المجلس، وصالح الصالحى ونادية مبروك وجمال شوقى ومجدى لاشين من أعضاء المجلس وعصام الأمير مستشار رئيس المجلس .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين انتهاء العام المالى الحالى 2019/2020، وكذا مقترح الموازنة المالية للعام المالى المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالى المقبل، وكذا تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لاختصاصاته.
كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.
وكان مجلس الوزراء وافق على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة