ورحب عبد المنعم بالمشاركين في الإجتماع، الذي ستتواصل أعماله حتى مساء غد /الخميس/، لتبادل الأفكار، مؤكدا أهمية عملية إصلاح المنظمة وآليات عملها لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة وتلبي تطلعات المسلمين في كل مكان، مشيرا إلى ضرورة تقوية المنظمة وتفعيل أدواتها لتصبح أكثر فاعلية للتعاطي مع قضايا الأمة وما تفرضه الأحداث الدولية من تحديات.

وقال "من الحكمة التركيز على عملية التطوير بفكر مفتوح للبحث في الآليات والأدوات الحاكمة والعلاقات والأجهزة للاستجابة إلى التطلعات المنشودة من عمل المنظمة، وكذلك مناقشة الوضع المالي والبحث عن شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والأهلي في العالم الإسلامي، وكذلك الاستفادة من الثورة التكنولوجية في حل مشكلاتنا".

وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم ورعاية منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وما تقدمه المملكة من دعم للقضايا الإسلامية.. كما أشاد بجهود الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في قيادة العمل بالأمانة العامة في هذه المرحلة وما يقوم به من جهود لتطوير عمل المنظمة.

ومن جانبه، أكد العثيمين، فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون السياسية السفير يوسف الضبيعي، أهمية البناء في هذه الجلسة على ما أنجز خلال الدورة الأولى لتدارك الأفكار لتحقيق الإصلاح المنشود، مشيرا إلى أن مخرجات الدورة الأولى كانت مشجعة لمواصلة النقاش المفتوح من خلال الأفكار والآراء التي تم طرحها.

وشدد على أهمية التشخيص الدقيق للمشكلات والتحديات ومعرفة موطن الخلل لوصف الدواء المناسب وتحقيق الإصلاح الشامل للمنظمة.. قائلا "نتطلع من خلال هذا الاجتماع والاجتماع السابق إلى تحقيق طموحات أمتنا وتطلعات قادتنا لتحقيق الإصلاح الشامل، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في دعم المنظمة، وبمبادرة معهد الإدارة بالسعودية لعمل دراسة دون مقابل لإعادة هيكلة المنظمة".

يشار إلى أن موضوع مراجعة وتحسين الهيكل التنظيمي يشمل عدة موضوعات، منها: آليات التصويت في المنتديات الدولية، والتنسيق بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية، وتحديد دور ووظائف بعثات ومكاتب المنظمة، ومبادئ وخطوط توجيهية في عملية تقديم القرارات واعتمادها وتنفيذها وترشيدها، وإنشاء الآليات والأجهزة واللجان الضرورية للمنظمة وتعزيز ما هو موجود منها.

كما يتضمن موضوع القضايا المالية تحسين الأوضاع المالية للأمانة العامة للمنظمة وأجهزتها المتفرعة، ومراجعة المساهمات المالية الإلزامية للدول الأعضاء وفقا للمعايير والمؤشرات الدولية، والتفكير في آلية لتسوية متأخرات الدول الأعضاء، وتعزيز الساقية المالية.. أما القضايا الوظيفية فتشمل مراجعة القواعد واللوائح الحالية وتحسينها، وبلورة قواعد وإجراءات ومبادئ وأنظمة جديدة، وزيادة دور الأمانة العامة في تنسيق جميع مؤسسات المنظمة ومتابعة تنفيذ القرارات.

ويأتي اجتماع اليوم في إطار إنفاذ قرارات مجلس وزراء الخارجية بشأن الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال مواصلة التفكير والتباحث لاستلهام أفكار مبتكرة تُسهم في تحديد مسار هذا الإصلاح، والذي شُرع بعقد أولى جلساته في المملكة العربية السعودية، دولة المقر، خلال الفترة 23 إلى 25 أكتوبر 2018، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء وممثلين عن المؤسسات التابعة للمنظمة.
وقد كانت نتائج الاجتماع المشار إليه مشجعة نظرا لثراء ما تم عرضه خلالها من أفكار عميقة ورؤى ثاقبة ونقد بناء، تمكّن بفضلها المشاركون من استجلاء ومناقشة المشاكل والتحديات الحقيقية التي تواجه منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك المكاسب والإنجازات التي حققتها المنظمة خلال مسيرتها على مدى نصف قرن من الزمن.

وكانت مناقشات الإجتماع الأول لجلسة التبادل الفكري، التي تزامنت مع احتفال المنظمة بمرور 50 عاما على إنشائها، في عدة محاور منها: الأولويات والتحديات الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي، مناقشات وتبادل وجهات النظر حول مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي، مراجعة القواعد والإجراءات والأنظمة، وتعزيز المعرفة والهوية والصورة والتاريخ والتقاليد والذاكرة الجماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز فعالية هيئة الرقابة المالية وتحسين الوضع المالي للأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة.

وتطرقت المناقشات إلى درجة التواصل والحضور والوفاء للمنظمة بالأحداث الجارية وتعزيز حضورها، وضرورة أن تعمل المنظمة على الأرض وبين الناس وأن تكون آلية عملها مرئية لهم، وتحديد مدى فاعلية الاستراتيجيات المعتمدة.. وأكدت المناقشات على أولويات المنظمة في الدفاع عن قضايا الأمة كالقضية الفلسطينية والأقليات المسلمة والدفاع عن قضايا دول المنظمة وتعزيز علاقتها البينية عبر آليات قوية وفاعلة.

كما تناولت المناقشات سبل تفعيل وتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة وأجهزتها، وفض الاشتباك في الصلاحيات والاختصاصات لتتكامل بفاعلية، وأيضاً تعظيم دور المنظمة في فض المنازعات التي تنشأ في دول المنظمة، سواء فيما بينها أو بينها وبين أطراف أخرى خارج المنظمة، وإجراء دراسة شاملة عن النشاطات والمساهمات المالية في الصناديق الخاصة بفلسطين، ومحاولة تحرير المفاهيم في آلية عمل المنظمة مثل مفهومي التوافق والأغلبية في اتخاذ القرارات، وضرورة إيجاد آلية أكثر قوة لتنفيذ القرارات الوزارية.