قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة لابد أن تراجع سعر توريد الغاز للمصانع خاصة للصناعات الاستراتيجية مثل الحديد، مؤكدا على ضرورة وضع سعر الغاز وفقا للأسعار العالمية وأن يكون سعر متغير مثلما يحدث فى السوق العالمى، مما يدفع بزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية بنحو 2 مليون طن عن المنتج حاليا.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد حاليا تبلغ 8 مليون طن، وهناك طاقات إضافية من الممكن أن ترفعها مصانع الحديد لتصل إلى 10 مليون طن تكفى حاجة الاستهلاك المحلى ويخصص الباقى للتصدير فى الخارج، موضحا أن تخفيض سعر الغاز على المصانع يخفض سعر طن الحديد على المستهلك المحلى، بالإضافة إلى قدرة الصناعة المحلية على غزو الأسواق الخارجية بأسعار تنافس الدول الأخرى.
وتابع، أن تصدير الحديد للأسواق العالمية يحتاج إلى تخفيض أسعار الطاقة على الصناعة المحلية بما يتماشى مع السعر العالمى، حيث أن منظومة الإنتاج والتصدير تحتاج إلى دراسة متأنية من الحكومة في تخفيض سعر الغاز من جانب وزيادة الطاقات الإنتاجية المعطلة من المصانع والتي نستخدمها في التصدير وتؤدى إلى تشغيل الكثير من الأيدى العاملة.
من الجدير بالذكر، أن هناك مطالب كثيرة تدعو لتخفيض أسعار الغاز من مختلف الصناعات في مصر والتي تأثرت من زيادة سعره ومنها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والزجاج، وجميعها تتعامل بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمى لا يتخطى الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة