مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية.. "البيئة" تبحث منع استخدام المنتجات البلاستيكية بالمنشآت السياحية.. وقروض تصل إلى 5 ملايين جنيه لتطبيق نظم توفير الطاقة بالفنادق.. وتطرح الاستثمار فى 7 محميات طبيعية

- تعديلات على قانونى البيئة والمحميات للحفاظ على الموارد الطبيعية

- الاعتماد على اللمبات الموفرة والرى بالتنقيط وتطبيق منظومة فصل المخلفات بالفنادق

- الانتهاء من رفع كفاءة مبانى الخدمات بالمحميات 2025.. ودمج البعد البيئة بالسياحة خلال 5 سنوات

- لن يتملك أى مستثمر قطعة فى المحميات وفقط منحهم تصاريح بيئية للأنشطة

- ومصر تصنف كأفضل ثانى موقع للغطس فى العالم

قال محمد عليوة مدير مشروع صون التنوع البيولوجى بوزارة البيئة، إن الوزارة لديها رؤية لدعم السياحة المستدامة، وهى نوع من أنواع السياحة التى تهتم بالبعد البيئى والسكان المحليين للمحميات الطبيعية، وذلك بعد تعافى قطاع السياحة بشكل جيد جدا، خلال الفترة الماضية، وتحقيق أعلى إيرادات خلال العام الحالى 12.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن 80% من السياحة تتركز على ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى ضرورة إيجاد طرق جذب سياحية جديدة، خاصة أن 80% منهم يأتون للبحر الأحمر أى سياحة شاطئية فقط.

وأضاف عليوة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: الوزارة بدأت تهتم بدمج البعد البيئى فى التخطيط والتنمية السياحية، والذى كانت تفتقده الفنادق طوال الفترة الماضية، حيث يتم تصنيفها بالنجوم، وفق معايير تقييم خاصة يتم اختبارها من قبل خبراء السياحة، لكنها تخلو من المعايير البيئية، وما حدث هو أننا راجعنا كافة المعايير الخاصة بتوفير المياه، والطاقة، وحفظ الموارد الطبيعية داخل الفنادق، وخاصة المُطلة على الشواطئ، مشيرا إلى أنه حاليا لا يوجد ما يجبر صاحب الفندق أن يحافظ عليها، للسيطرة على ممارسات الفندق والسائحين داخله.

وأوضح أن الخطة بالنسبة للفنادق، ترتكز على عدة محاور، منها: ترشيد الموارد داخل المحميات، مثل توفير المياه الصالحة للشرب، خاصة أنه لإدخالها للفنادق عادة يتم عن طريق محطات للتحلية، والتى لها تأثيرات بيئية سلبية، حيث يتم تحليتها من الملح، ويتم إعادة الملح للبحر، مما يساهم فى رفع درجة ملوحته، بالإضافة إلى محور الطاقة، فالكثير من الأشياء فى الفندق تستهلك الطاقة، وبالتالى لابد أن تكون أى أجهزة جديدة يتم شرائها لابد أن تكون من الموفرة للطاقة، وتطبيق عمليات العزل للثلاجات والأفران، وتغيير اللمبات إلى أخرى موفرة للطاقة، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن الوزارة ليست فقط تقدم للفنادق ما يرفع من معايير تصنيفهم السياحية، لكنها من خلال بعض البرامج التمويلية المخصصة من قبل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات عالمية، يتم تقديم قروض ميسرة لتطبيق المعايير البيئية الخاصة بالطاقة، وتصل حتى 5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أحد أهم المحاور هو إدارة المخلفات بشكل جيد داخل المنشآت السياحة، والتى تقلل بدورها من التأثير السلبى على البيئة، بالإضافة إلى تطبيق طرق الرى بالتنقيط وليس الغمر، لافتا إلى أنه جارى بحث إمكانية منع استخدام المنتجات البلاستيكة فى المنشأت السياحية والفنادق، والتى تم تطبيقها على مستوى الغردقة حيث تم منع استخدام الأكياس البلاستيك.

وتابع: أن الخطة تتضمن دعم السياحة داخل المحميات، من خلال رفع الوعى للسائحين، ودعم أنشطة السياحة البيئية، ومنظمى الخدمات ومقدميها، كل ذلك بالتعاون مع وزراة السياحة ممثلة فى لجنة البيئة، والسياحة المستدامة، ونعمل على تطبيق خطة لدمج البعد البيئى بالسياحة، تحت شعار "نحو سياحة أكثر استدامة"، وللتطبيق جارى إجراء تعديلات على قانون البيئة، وقانون المحميات، وإصدار بعض القرارات الوزارية التنظيمية، مثل وضع تسعيرة للدخول، وتنظيم الطاقة االاسيعابية للمواقع الأكثر حساسية فى المحميات، ووضع نظام لدخول المحميات المائية.

ولفت إلى أنه جارى العمل على 7 محميات، هم: رأس محمد، نبق، أبو جلوم، وادى الجمال، سيوة، وادى الريان، وادى الحيتان، الصحراء البيضة، وهى المحميات ذات الطابع السياحى التى تحتاج لإجراءات تنظيمية للحفاظ على مواردها، مضيفا: الخطة الاستثمارية للمحميات، ستكون بالتعاون مع القطاع الخاص فى إدارة بعض الأنشطة بها، للمساعدة فى التطوير والتنمية لجذب السياح للمحميات، وسيتم الإعلان قريبا عن فرص الاستثمار، خاصة أنه تم بالفعل إجراء مقابلات مع بعض المستثمرين، مشيرا إلى أن كافة الأنشطة يشترط مراعاتها للمعايير البيئية، ولن يتم تمليك أى مستثمر لآى قطعة فى المحميات، وفقط يتم منحهم تصاريح بيئية بضوابط بيئية لها، للحفاظ على البيئة.

واستطرد: الخطة طويلة الأجل، خاصة أن رفع كفاءة المبانى الخاصة بالخدمات داخل المحميات، قد تستغرق وقت حتى 2025، نظرا لاتساع المحميات ووجودها فى مناطق متفرقة، لكن رؤية السياحة البيئية قد تحتاج 5 سنوات، حتى ننتهى من خطة دمج البعد البيئى داخل السياحة، مشيرا إلى أن مصر أدخلت مؤخرا علامة "الزعانف الخضراء"، الخاصة بالدول التى تضم مراكز للغطس منذ شهرين، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة رقم 11 على مستوى العالم، والأولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا التى تدخلها، والتى كانت أحد أسباب حصول مصر على مركز أفضل ثانى موقع للغطس فى العالم، منذ شهر فقط، من قبل "Dive Travel ''، وهى أكبر مجلة فى العالم تهتم بمجال الغطس.

ولفت إلى أن أهم محاور السياحة المستدامة هى المعلومة، والتى لابد من ضمان وصولها بشكل سليم للسياحة، وبالتالى بدأت وزارة السياحة فى تقديم دورات تدريبية مكثفة، للمرشدين السياحيين، ليصبحوا مرشدين بيئيين، ويتم اعتماده لدى وزارتى البيئة والسياحة، باعتباره قادر على الإرشاد داخل المحميات، وتم تنفيذ 3 دورات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدورة الرابعة مطلع العام المقبل.