نص قرار البنك المركزى بمضاعفة الحد الأقصى للتمويل العقارى لـ10% من قروض البنوك

قرر البنك المركزي المصري، مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية "التمويل العقارى" إلى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، ويستثنى كلا من البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان من هذا القرار.

وقال البنك المركزي، فى كتاب دورى صادر عنه اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، حيث أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وسبق للبنك المركزي في مارس 2002 السماح لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري على ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.