توافقت اللجنة الفرعية المٌنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، والذى ترأسة النائب محمد عطا سليم، على شكل موازنة الجهاز القومى للموارد الأحيائية والجينية والمعارف التقليدية المزمع إنشاءه، بحيث يكون للجهاز موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات الأقتصادية، وذلك بحضور ممثل وزارة المالية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردي).
وانتهت اللجنة فى المقابل إلي إلغاء المقترح السابق الذى وافقت عليه لجنة الطاقة بإنشاء صندوق لحماية الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية وتقاسم منافعها، يتبع الجهاز القومي، لتؤول إليه الموارد التي حددها.
يأتي ذلك بعد اقتراح الدكتور حسن بداوي، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، بإلغاء الصندوق الذي سبق ووافقت عليه اللجنة، واستبداله بتحديد أن يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي غرار موازنات الهيئات الأقتصادية، ويرحل الفائض، مشيراً إلي أن فكرة وجود صندوق وله مجلس إدارة داخل الجهاز الذي يتضمن أيضا مجلس إدارة سجعلنا أمام رأسين للجهاز، مما قد يتسبب في الكثير من المشاكل وما وصفه بـ"صراع القبائل".
وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة