قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن المدعي العام ووزير العدل وليام بار انتقد الرئيس لأنه جعل وظيفته "مستحيلة" ، حيث أكد دونالد ترامب أن لديه "الحق القانوني" في التدخل في القضايا الجنائية التي تعالجها وزارة العدل.
لكن مسؤولي وزارة العدل السابقين حذروا من أن أي تدخل من الرئيس في الملاحقات الجنائية ، وإن لم يكن غير قانوني ، هو خطوة غير عادية للغاية من شأنها أن تقوض النظام القضائي في البلاد.
وقال ديفيد لوفمان رئيس مكافحة التجسس السابق لوزارة العدل ، لنيوزويك: "يمكن القول إن الرئيس ، بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية ، لديه السلطة الدستورية والسلطة التقديرية لإعطاء التوجيه إلى وزارة العدل أو أي فرع تنفيذي آخر.
وأضاف أنه على مدار تاريخ وزارة العدل كانت هناك "تفاهمات صريحة" في كيفية اتصال البيت الأبيض بوكالة إنفاذ القانون - حتى الآن.
وقال لوفمان: "لا يمكنني التفكير في أي رئيس في التاريخ الحديث الحديث الذي أدلى مرارًا وتكرارًا بتصريحات علنية حول التحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية أو المحاكمات بقصد التأثير عليها".
ووافق نيك أكرمان، ممثل الادعاء السابق في ووتر جيت ، على أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع ترامب من إخبار المدعي العام بكيفية التعامل مع قضية معينة ولكن "لم يتم ذلك مطلقًا".
وقال أكرمان لنيوزويك: "لم يحدث ذلك أبدًا لأنه يبدو أن الرئيس يتدخل في نظام العدالة ، وأنه يضع معتقداته الشخصية على رأس ما نريده كإنفاذ غير عادل لقانوننا الجنائي". "هذا شيء فريد لدونالد ترامب."
كان تأكيد ترامب بأن لديه الحق في التدخل في وزارة العدل رداً على انتقاد بار بأن تعليقه الدائم على المسائل الجارية يجعل "من المستحيل" عليه أن يؤدي وظيفته كمحامٍ عام.
وقال بار لمحطة "إيه بي سي" في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس: "لن أتعرض للتخويف أو التأثر بأي أحد".
وأضاف أنه "حان الوقت لإيقاف التغريدات عن القضايا الجنائية لوزارة العدل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة