تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير منظومة النظافة على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل العديد من شكاوى المواطنين بشأن تراكم القمامة فى عدد من الشوارع بالمناطق المختلفة، مما قد يكون سببا فى زيادة فرص الإصابة بالأمراض والأوبئة، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة فى منظومة الصحة، للنهوض بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التخلص من المخلفات غير صالحة للإستخدام الأدمى بجانب إعادة تدوير المخلفات الأخرى واستخدامها في الصناعات المتعددة، خاصة وأن هناك العديد من الدول على مستوى العالم التى تعتبر القمامة من موارد الدولة، وذلك من خلال إعادة التدوير والاستفادة منها فى العديد من الصناعات المختلفة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وزارة واحدة أو جهة واحدة هى المنوط بها الإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك حتى يسهل عليها إدارة الملف، وفى نفس الوقت يسهل محاسبتها فى حال اخفاقها، على أن تتقدم بتقرير نصف سنوى عن نتائج التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح العقاد، أن تكلفة إزالة القمامة من الشوارع ليست بالكبيرة مقارنة بالتكلفة التى قد تتكبدها الدولة فى علاج الأمراض التى قد تسببها هذه المخلفات، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، من المتوقع أن يحقق الارتقاء بالمنظومة، لتدر الكثير من الأموال للخزانة العامة للدولة.
ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس ".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة