قال الوزير المنسق للشؤون الأمنية فى إندونيسيا محفوظ إم.دى اليوم الثلاثاء إن جاكرتا قررت عدم قبول عودة نحو 700 من مواطنيها الذين غادروا البلاد وانضموا لصفوف تنظيم داعش فى سوريا ودول أخرى، وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى ضمان أمن 267 مليون مواطن إندونيسى بإبقاء أولئك المقاتلين خارج البلاد، وتابع أن السلطات ستسعى، مع ذلك، للحصول على بيانات أكثر دقة بشأن الإندونيسيين الذين انضموا لصفوف التنظيم المتشدد وربما تقبل بعودة الأطفال حتى سن عشر سنوات وإن كان ذلك سيتقرر بناء على مراجعة كل حالة بمفردها.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، أنه بالرغم من فقدان تنظيم "داعش" الإرهابى لآخر معاقله فى سوريا، فى مارس العام الماضى ومقتل قائده أبوبكر البغدادى فى أكتوبر، إلا أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا إرهابيًا عابرًا للحدود، وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" لفت "فورونكوف" خلال تقديمه اليوم إحاطة لمجلس الأمن عن التهديد الذى يشكله تنظيم "داعش" للسلم والأمن الدوليين وعن وجهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء فى مواجهة التهديد، النظر إلى أنه يجب التيقظ والاتحاد فى مواجهة هذه الآفة، مبيناً أن التنظيم استمر فى سعيه لإحياء نشاطه من جديد واكتساب زخم عالمى من خلال الإنترنت وغيره من الوسائل، حيث يتطلع إلى إعادة تأسيس قدراته على العمليات الدولية المعقدة.
وأشار فورونكوف إلى أن الفروع الإقليمية التابعة لتنظيم "داعش" تواصل اتباع استراتيجية "التخندق" فى مناطق النزاع، من خلال استغلال المظالم المحلية، لافتاً النظر إلى أنه بسبب أعدادهم الكبيرة، من المتوقع أن يواصل المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ممن سافروا إلى العراق وسوريا، تشكيل تهديد حاد، قصير ومتوسط وطويل الأجل، حيث أن تقديرات أعداد هؤلاء المقاتلين تتراوح ما بين 20 إلى27 ألفًا تقريبًا.
وحث وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، الدول الأعضاء على تحمل مسؤولياتها الأساسية تجاه رعاياها، فيما يتعلق بالحماية والإعادة إلى الوطن واستراتيجيات المقاضاة والتأهيل وإعادة الإدماج التى تراعى الاعتبارات الجنسانية وتناسب سنهم، بما يتفق مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فى ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنسانى وقانون اللاجئين.
وأثنى وكيل الأمين العام على الدول الأعضاء التى أعادت أو بصدد إعادة رعاياها ممن يشتبه فى أن لهم صلات بجماعات إرهابية مدرجة فى قائمة الأمم المتحدة من العراق وسوريا.
واستمع مجلس الأمن عقب ذلك إلى إحاطة من المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ميشيل كونينكس، التى أفادت أن فهم الدوافع وراء التطرف بين المنتسبين إلى "داعش"، بمن فيهم النساء، معقد ومتعدد الأوجه، مشددة على ضرورة تجنب القوالب النمطية والتعميم، والإفراط فى التبسيط بشأن تطوير سياسات استجابات مناسبة، خاصة وأن النساء غالبًا ما كن ضحايا وجناة فى آن واحد، مشيرة إلى أن معدل عودة النساء المرتبطات بتنظيم "داعش" لا يزال أقل بكثير من معدل الرجال والأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة