البنك المركزى يُعلن مد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة.. ويؤكد: إيقاف الأحكام القضائية الصادرة ضدها.. ورد المنشآت المُتحفظ عليها للمستثمرين.. و18.3 مليار جنيه قروضا لـ101 مصنع وإلغاء مديونية 93 أخرى

أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا، أمس الأحد، بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.

وأوضح نجم أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد  قيمة هذه المديونيات نقدا أو بصورة عينية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصرى.

وأشار نائب محافظ البنك المركزى إلى أنه سيتم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها، مضيفا: "وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة".

وتابع: "يتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد".

وبالنسبة لمبادرة البنك المركزى المتعلقة  بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة فى التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة الـ 4.75% هى فرق الـ14.75% التى يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة.

كما كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى،عن عدد المصانع التى تقدمت للاستفادة من مبادرة البنك للمصانع المتوقفة والمتعثرة حتى الآن، لافتا إلى أن الذين تقدموا للمبادرة عددهم 101 مصنع تم منحهم قروض قيمتها 18.3 مليار جنيه، فضلا عن 45 مصنع من المصانع الكبرى تم إقراضها مبلغ 36.9 مليار جنيه لم يُضموا للمبادرة وديونهم تتخطى الـ10 ملايين جنيه، بينما هناك 86 مصنع كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وأن 93 مصنع تم إلغاء مديوناتها بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنع تم إعادة جدولة ديونها.

وفيما يتعلق بالمطورين العقاريين فقد أشار نجم إلى أن البنك المركزى سبق وأن أطلق مُبادرة بقيمة 50 مليار جنيه للمطورين العقاريين إلا أنهم لم يستخدكوا أيا منها حتى الآن، قائلا "المطورين لم يستخدموا أى مبلغ من الـ50 مليار المُخصصة لهم، ومشكلاتهم لا علاقة لها بالناحية المالية"، مضيفا: "هذا المبلغ موجود منذ ما لا يقل عن 5 أشهر ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن رغم علمهم بها".

كما تطرق نائب محافظ البنك المركزى إلى أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى أن استراتيجية الشمول المالى تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وأن مبادرة التمويل بفائدة 5% متناقصة يُمكن أن يستفيد منها العاملين بالقطاع غير الرسمى، قائلا "الكثير منهم يخشى التقدم للحصول على هذه القروض حتى لا يتم إبلاغ مصلحة الضرائب عن دخله وحجم مبيعاته وأرباحه، وذلك رغم ضمان سرية الحسابات".

وطالب جمال نجم لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعداد قائمة بالمناطق الصناعية التى تعانى من مشكلات للتحرك على الأرض والعمل على حل تلك المشكلات.

وأشار نجم إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول إنه لو تم ضخ دولار واحد فى القطاع الخاص فإنه سيحقق مردودا فى التشغيل والإنتاجية 3 مرات عن الدولار الذى يتم ضخه فى القطاع العام، مستطردا "لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص".

ومن جانبه، قال محمد أبو موسى، وكيل البنك المركزى المصرى، إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هى مشاكل مع الجمارك، والضرائب،  وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المحلى، والأراضى الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.

وأضاف "نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المُختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجييهم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل"، موضحا: "لأن لو قمنا بحل  مشاكل الديون المتعثرة سيظل للعميل (المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها ".

وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أبو موسى أنه تم فى الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتها استنادا إلى مبادرة فى عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضى.

وفى نهاية الاجتماع أهدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، درع اللجنة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، وتسلمه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى نيابة عنه، تكريما له على جهوده فى دعم الصناعة المصرية وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال فرج عامر: "اليوم كان مظاهرة حب وتأييد وحب واحترام للبنك المركزى وقياداته، وهناك حالة سعادة وإيجابية بين النواب وإثناء على المجهود الذى يبذله البنك المركزى فى دعم الصناعة المصرية".