عبدالرحيم علي :
- تنظيم الإخوان يختطف الإسلام والمسلمين في فرنسا
- مأساة أوروبا مع الإسلاموية بدأت عند زحف الجيل الثالث من الإخوان في ثمانينيات القرن الماضي
- ساركوزي ساعد الإخوان ليصبحوا دولة داخل فرنسا
جاكلين أوستاش برينيو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي:
- الإخوان أعداء الإسلام والعرب والغرب على السواء
- رئيس تحرير لوفيجارو: الإسلاميون توغلوا في المجتمع الفرنسي
- قانون الإنفصالية الإسلامية يمنع اختراق المتعصبين للمجتمع الفرنسي وتقاليده
- قانون الإنفصالية الإسلامية يحارب التمويلات الخارجية والأيديولوجية الدينية المتعصبة
- "دلفال": ساركوزي ساند المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
- "ميري":جماعة الإخوان الإرهابية تشكل خطرا كبيرا على العالم أجمع
نظم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سميو"، أمس الثلاثاء في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساءً بتوقيت فرنسا، بقاعة المحاضرات بالمركز، ندوة تحت عنوان "قانون الانفصالية في فرنسا.. هل يكفي لحل المشكلة !" ، بمشاركة الدكتورعبد الرحيم علي، مؤسس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير " البوابة نيوز"، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، چاكلين أوستاش برينيو، مقررة اللجنة الخاصة بالإسلام السياسي بمجلس الشيوخ الفرنسي، والتي قدمت تقريرا للحكومة حرك المياه الراكدة لأزمة الاسلام في المجتمع الفرنسي. كما شارك في الندوة أيضًا الكاتب الصحفي الشهير "إيڤ تريار"، رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، واسعة الانتشار، و"چيل ميهاليس"، رئيس تحرير موقع "كوزور" والكتابان المتخصصان في الإسلام السياسي "إيمانويل رازاڤي"، رئيس تحرير موقع "جلوبالنيوز" الشهير، و"إلكسندر ديلڤال"، الكاتب بصحيفة "ڤالور أكتيوال"، المؤثرة لدى النخبة السياسية الفرنسية.
وقدم الندوة، الندوة أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز "سيمو"، بتمهيد يفتح ملف مشروع إنشاء إسلام فرنسي لدى نابليون بونابرت والإمبراطور نابليون الثالث.
وحضر الندوة عدد قليل من الضيوف بسبب الظروف الصحية والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وعلي رأسهم "چاك جودفران"، وزير التعاون الدولي الفرنسي الأسبق، والناشر الفرنسي الكبير "چان دانيال بيلفون"، و"كريستيان جامبوتي"، رئيس تحرير موقع "إنتلچنس أوف أفريكا."
قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: لقد جاء التنظيم الدولي إلى فرنسا منذ ثمانينيات القرن الماضي بهدف واحد أطلق عليه الإخوان مسمى"التمكين في الغرب، وهذا التمكين يتم وفق رؤيتهم عبر ثلاث مراحل تعمل بالتوازي وليس بالتوالي.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذه المراحل الثلاث هي التمكين الاجتماعي عبر إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي يتم من خلالها جمع وتنظيم المسلمين الفرنسيين والمهاجرين في وحدات إدارية منظمة؛ بدأت بسبع جمعيات في عام ١٩٨٩ لتصل إلى 250 جمعية في منتصف ٢٠٠٥، وتم تعديل اسم الكيان الذي يجمعهم وفقا لطبيعة المرحلة والمستهدف المطلوب لها ، من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى اتحاد مسلمي فرنسا مؤخرا، ليوحي وكأن التنظيم الدولي للإخوان هو المتحدث الرسمي باسم كل مسلمي فرنسا.
وأشار الي أن المرحلة الثانية هي التمكين الاقتصادي، وذلك عبر التمويل المباشر وغير المباشر حيث يتمثل الأخير في حقائب المال الدبلوماسي الذي استخدم في بناء المساجد والمدارس والمراكز الثقافية، وعدد من الانشطة التربوية الأخرى، والتمويل المباشر من خلال التبرعات والتحويلات البنكية بالإضافة إلى عائدات الأنشطة الإسلامية كتجارة الحلال وانشطة الحج والعمرة وجمع الزكاة والصدقات.
وأضاف أن، هذا التمكين الاقتصادي سمح للإخوان بمساعدة الأسر الفقيرة في الضواحي التي أهملتها الإدارة الفرنسية حتى بات الأخوان وكأنهم الحاضن الرئيسي لهذه الضواحي.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي: التمكين الثقافي هو ثالث هذه المراحل، عبر إنشاء المراكز الثقافية والمدارس وإقرار ودعم التعليم الخاص والتعليم بالمنازل، مما سمح للإخوان بنشر منهجهم في التربية الفكرية والدينية في كل ربوع تلك الضواحي.
وأوضح أن، خطورة نشر هذا المنهج تكمن في تأكيده، على أن كل مسلم ينبغي له أن يسعى بقدر طاقته لتحويل فرنسا والمجتمعات الأوروبية إلى بلدان إسلامية تعلوها أحكام الشريعة حتى وإن ظلت الأغلبية في هذه المجتمعات غير مسلمة، فتعريف الدولة الإسلامية في الفكر الأخواني هو : الدولة التي تحكم بأحكام الإسلام، وإن كانت أغلبيتها غير مسلمة، وهذا التمكين بأشكاله الثلاثة يؤدي في النهاية إلى التمكين السياسي، ويبدأ التمكين السياسي بالتأثير في الانتخابات المحلية والعامة، ويتطور ليصبح ورقة مهمة ينبغي على السياسيين أخذها بعين الاعتبار في معاركهم الانتخابية، حتى نصل إلى أن يصبحوا ورقة حاسمة في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية، وهنا تكمن الخطورة الكبرى حيث سيضطر البعض إلى الخضوع لمطالب ذلك التنظيم وشروطه تمهيداً لتحقيق التمكين السياسي التام له.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس : إنه طوال أكثر من عشرين عاما مضت،شهدت فرنسا محاولات عديدة لتنظيم "الإسلام الفرنسي" بدأت منذ عام 1999 بمحاولة إنشاء فيدرالية تمثل المسلمين في فرنسا باقتراح لم ير النور من وزير داخلية فرنسا آنذاك جان بيير شوفينمان، مرورا بمشروع ساركوزي عام 2003 الذي أنشئ بمقتضاه المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، وانتهاءا بخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الأخير"، الذي أعلن فيه أن الدين الإسلامي يمر بأزمة عالمية، مطالبا بإعادة تنظيم العلاقة بينه وبين الدولة منعا لما أسماه بالإنفصالية.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذا الأمر آثار حفيظة عدد كبير من قادة ومفكري العالم الإسلامي وأيضا مسلمي فرنسا، وتخلل تلك السنوات عشرات المحاولات التي بدأت بتحليل للظاهرة ووضع الحلول المفترضة لها من وجهات نظر مختلفة كل حسب موقفه الفكري من الظاهرة.
وقال :إنه للأسف باءت جميع تلك المشروعات بالفشل لأنها لم تلتفت الى لب المشكلة التي يعاني منها الدين الإسلامي والمسلمين في فرنسا بإعتبارهم مخطوفين "حرفيا" من قبل التنظيم الدولي للإخوان، الذي اسلم زمام حركته مؤخرا لتديرها خطط واستراتيجيات وطموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس : إن مأساة أوروبا الحقيقية مع الإسلاموية بدأت مع زحف الجيل الثالث من جحافل الإخوان على القارة الأوروبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فإلى ذلك الحين لم يكن الإسلام أو المسلمين يمثلون عبئا أو مشكلة داخل المجتمع أو الدولة الفرنسية.
وتابع الدكتور عبد الرحيم علي قائلا :" لقد توافد المسلمون العاديون على أوروبا منذ اكثر من قرن من الزمان تجارا وعلماءً ودارسين، يستفيدون ويتبادلون الخبرات وينقلونها الى بلدانهم او يندمجون معها في تلك المجتمعات الجديدة، بينما بدأت الأزمة الحقيقية تطفو على السطح رويدا رويدا، بدءً من وصول جماعة سياسية إسلامية تؤمن بأن المسلم يجب أن يسعى لتكوين دولة الإسلام في أي بقعة من الأرض يقف أو يعيش عليها.
وذكر أن جماعة الإخوان ،اعتبرت أن تلك البلدان الاوروبية غنيمة يجب أن يحولوا أهلها إلى الإسلام وتدريجيا يستولوا عليها حكاما لها، إيمانا بالمراحل الستة التي علمهم إياها مؤسسها "حسن البنا" ، فالإخواني مأمور بتنفيذ تلك المراحل في أي بلد تواجد به وهي: الإنسان المسلم، الأسرة المسلمة، المجتمع المسلم، الحكومة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، أستاذية العالم، والمرحلة الأخيرة تعبر عن شطح وطموح مؤسس الإخوان حسن البنا بالسيطرة الكاملة على العالم، بعد أن يكون قطاره قد غادر محطات، تشكيل الحكومة وإقامة الدولة والخلافة المزعومة.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي: لقد غرس مؤسسي الإخوان الأوائل، البنا والهضيبي وسيد قطب وفتحي يكن، عبر برامج تربية مكثفة هذه الأفكار في عقل كل متعاطف وكل مريد للجماعة، ناهيك عن العضو العامل أو الكادر الحركي حتى باتت تلك الأفكار "قرآنا إخوانيا جديدا"، بديلا عن كتاب الله الذي يؤمن به المسلمون العاديون ، ولقد تعلم الإخوان في مدارسهم الفكرية أن هذه المراحل الست تأتي عبر أكثر من طريقة، وتبدأ بالدعوة والتجنيد لتشكيل نظام الأسر الإخوانية، وهي هنا تغاير مفهوم العائلة، هي أقرب للخلية في التنظيمات العقائدية أو الوحدة الحزبية عند الأحزاب السياسية، ثم تأتي خطة إعادة تشكيل المجتمع عبر إسقاط أعمدته المدنية أو العلمانية، سواء كانت جمعيات أو نقابات أو اتحادات مهنية أو طلابية ليتشرب بمفاهيم الدولة الدينية التي تعتمد المظاهر العقائدية في كل تشكيلاتها، وليس هذا وفقط وإنما تعتمد أيضا إخوة العقيدة بديلا عن إخوة الوطن فيصبح التمييز قائما على أساس الديانة ثم المذهب داخل الديانة ثم الإنحياز لمنهج الإخوان دون غيرهم من الجماعات التي تنطلق من الإسلام، في فهم ظواهر الحياة والسياسة، ثم يأتي استخدام مفهوم الديمقراطية باعتبارة طريقة للاختيار وليس منهج حياة قائم على ركائز أساسية منها حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة ليتحول وفق مفهوم الإخوان إلى طريقة للوصول إلى السلطة ، جسر لا يسمح سوى بالمرور لمرة واحدة، إلى الضفة الأخرى، ويأتي أخيرا مفاهيم استخدام العنف وفق ما تسمح به موازين القوى في الدولة المعنية، أو إشاعة الفوضى أو اجراء التحالفات حتى ولو كانت "مع الشيطان".
واستطرد "علي": "هذه الاستراتيجية العنكبوتية للتنظيم الذي يختطف الإسلام في فرنسا، تستفيد من كل خطوة للإعتراف به أو وقيادته أو ممثليه بشكل رسمي من قبل السلطات كما حدث بعد مشروع ساركوزي في عام ٢٠٠٣، الذي منح ممثلي الجماعة حق تمثيل مسلمي فرنسا أمام السلطات الفرنسية عن طريق الاختيار الحر من خلال المساجد والاتحادات فراحوا يعقدون الصفقات مع دول بعينها لتمويل إنشاء المساجد الكبرى باعتبارها ممر الوصول إلى قيادة وتمثيل المسلمين في فرنسا، كما راحوا يشكلون الجمعيات والاتحادات التي تتيح لهم عبر ممثليها السيطرة الكاملة على الاتحاد الوليد؛ الذي أصبح هو الممثل الشرعي والوحيد للمسلمين في فرنسا.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس : إن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي أعطى تنظيم الإخوان الأداة الشرعية لاختطاف الإسلام والمسلمين في فرنسا في وضح النهار، وإعادة تشكيل أطرهم التنظيمية ليصبحوا دولة داخل الدولة، تستطيع استخدام تمثيلها للمسلمين في أغراض التنظيم الإنفصالية .
وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن الدليل على ذلك أنه عندما دان زمام قيادة التنظيم الدولي للإخوان لأردوغان بعد سقوط حكمهم في مصر وحصارهم في أكثر من بلد عربي قاموا باختيار تركي هو "أحمد أوغراس" لرئاسة المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية"، في 2017 على الرغم من القلة العددية للأتراك واستمرار سيطرة المغرب والجزائر على المجلس طوال 14 عاما، سبقت هذا التاريخ منذ إنشائه عام 2003.
وأوضح أنه، لهذا كله فإن أي حل أو تعامل مع أزمة ما يسمى بالإسلام الفرنسي يجب أن يبدأ بمواجهة هذا التنظيم الإخواني وفرعه في فرنسا "اتحاد مسلمي فرنسا" ، وتفكيك بنيته وتجفيف منابع تمويله وحظر جمعياته وإلا أصبح كمن يدور في الفراغ ثم يعود إلى المربع رقم واحد في كل مرة للبدء من جديد، وهو ما وقعت فيه كل تلك التجارب التي ذكرتها سابقا، وربما تقع فيها تلك التي لم تبدأ بعد.
وتابع "علي"، إن تفكيك هذا التنظيم الذي يختطف الإسلام والمسلمين في فرنسا لا يكون فقط بحظر هياكله وجمعياته وتجفيف منابع تمويله، وإنما أيضاعبر تفنيد الأفكار التي يستخدمها في تجنيد عناصره، وكذا كشف مراوغة قياداته عبر مواجهتهم في حلقات حوار جادة ومعمقة وعلنية تدور حول الأسس الفكرية التي يؤمنون بها والتي تؤدي في نهاية المطاف الى مفهوم الانفصالية.
وقال : لنجاح تلك الاستراتيجية يلزم لمنفذها الإلتزام بثلاثة أمر أساسية، الأول: عدم الخلط بين الإسلام كدين وبين ذلك التنظيم الذي يختطفه والتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة اختطاف منظم للدين الإسلامي وليس أزمة بنوية يعاني منها الدين أو المسلمين، وهذه المعالجة تتفادي خطاب المظلومية والإسلاموفوبيا الذي سرعان ما ستلجأ إليه كوادر وقيادات وأبواق تنظيم الإخوان إعلاميا في مواجهة تلك الإجراءات.
والثاني: أن تتم عملية المواجهة على أرضية الوحدة المجتمعية لأنصار ومواطني وسياسي الجمهورية الفرنسية؛ فلا يجوز ولا يصح أن يتخلل عملية المواجهة تلك أي نوع من الاحتراب السياسي بين المتخاصمين سياسيا من الأحزاب والتيارات السياسية الفرنسية المختلفة لأن القضية ببساطة تمثل قضية أمن قومي لفرنسا في المقام الأول، مثلها مثل قضية الإرهاب واستخدام العنف في مواجهة المواطنيين السلميين.
والثالث: الكف عن التعامل مع قضية بناء إسلام فرنسا كما تم التعامل مع النموذج اليهودي في عام ١٨٠٦ ، لأنهم بذلك كمن يستخدم "وحدة قياس المسافة لقياس الكثافة".
وقال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن تفكيك تنظيم الإخوان هو الحل، معللًا ذلك بأن تفكيك هذا التنظيم بكافة تجلياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هو واجب اللحظة في فرنسا .
وأضاف أن القانون الجديد ( قانون مكافحة الانفصالية)، قد يساهم في جزء من عملية التفكيك تلك ولكنه لن يكون كافيا بالطبع حيث عرف التنظيم الإخواني بالقدرة على التأقلم مع كافة الظروف والمهارة في التغلب على مجمل المعوقات التي واجهته عبر تاريخه، والتجربة المصرية في مواجهة التنظيم الاخواني خير دليل على ذلك.
وأوضح أن، تفكيك ذلك التنظيم في فرنسا يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد والمنظم وإلى استلهام تجارب عديدة .
وقال الدكتور عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس،إن التجربة المصرية تجربة رائدة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، التي بدأت في مصر منذ عهد الملك فاروق وحتي وقتنا هذا.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم على، أنه يجب على الصحفيين الفرنسيين أن يهتموا بقضية الوعي، لأن قطر وجماعة الإخوان استطاعوا أن يتواصل مع صحفيين فرنسيين، ومؤسسات لحقوق الإنسان، وإن هذه علاقة مش مشبوهه بينهم يتم تحريهما لصالحهم، مؤكدا أن قضية مراكز حقوق الإنسان وهي قضايا حق يريد بها باطل.
وكشف عبدالرحيم على، أن بعد ثورة 30يونيو تم القبض على الرئيس المخلوع مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ووجودا على هاتفه تعليمات واضحة من مراكز حقوقية كبرى وعالمية يقوموا بإبلاغه عن ما يجب أن يقومه فيه "أمتي وإزاي".
وقال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة نيوز، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحرك منظمات حقوق الإنسان بالريموت كنترول، مشيرا إلى أن هذه الجماعة ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظمات حقوق الإنسان.
وأضاف "علي"، أن المتطرفين مع اليسار أصبحوا متعاونين مع الجماعة الإهابية بشكل كبير وأصبح طريقهم واحدا، موضحا أنه يجب مواجهة تلك الجماعة الإهابية بالوعي وخاصة المواطن الفرنسي الذي يقابل عدوا منظما على كافة المستويات، ويجب عليه معرفة طبيعة المنظمات الحقوقية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجماعة الإرهابية.
وأوضح أن تلك المنظمات المشبوهة تهاجم مصر بأوامر من الجماعة الإرهابية وتنتقد أي تصرف لرئيس مصر، مشيرا إلى أن مثل هذه المكايدات السياسية ترجع إلى ارتباط منظمات حقوق الإنسان بأسر بعض الصحفيين في مصر معروفين بالاسم.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنه تحدث عن الإرهابي عادل حبارة خلال برنامجه "الصندوق الأسود" وكشف عن جميع جرائمه، وتم استدعاؤه إلى النيابة العامة في اليوم الثاني للتحقيق معه بتهمة إهانة عادل حبارة.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أنه سأل القاضي كيف له أن يحاكم وهو إرهابي وأنت تعلمون أنه قتل 17 جنديا مصريا، فقال القاضي: "لو أنني لم ألتقِ بك سيأخذ هو براءة في الحكم لأنني لم ألتزم بطلبات الدفاع، وهو أن أستدعيك وأحقق معك".
وتابع: "سألت القاضي ما هو الحل قال لي: إن الحل في أيديكم كنواب في البرلمان بتشريع قانون يمنع هذا الإجراء، ثم ذهبت إلى البرلمان وقدمنا قانونين وهما، قانون مكافحة الإرهاب، وقانون تعديل الإجراءات الجنائية الذي يسمح للقاضي، أن لا يستجيب لجميع طلبات الدفاع، وأن يستجيب لما يراه ضروريًا من طلبات الدفاع، ومنذ ذلك التوقيت تسارعت الحكم في قضايا الإرهاب في مصر".
وأوضح، أن القضية التي كانت تمكث في المحاكم من 10 إلى 15 عاما أصبحت اليوم لا تتعدى العام الواحد فقط.
وقال الدكتور عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس،إن التجربة المصرية تجربة رائدة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، التي بدأت في مصر منذ عهد الملك فاروق وحتي وقتنا هذا.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم على، أنه يجب على الصحفيين الفرنسيين أن يهتموا بقضية الوعي، لأن قطر وجماعة الإخوان استطاعوا أن يتواصل مع صحفيين فرنسيين، ومؤسسات لحقوق الإنسان، وإن هذه علاقة مش مشبوهه بينهم يتم تحريهما لصالحهم، مؤكدا أن قضية مراكز حقوق الإنسان وهي قضايا حق يريد بها باطل.
وكشف عبدالرحيم على، أن بعد ثورة 30يونيو تم القبض على الرئيس المخلوع مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ووجودا على هاتفه تعليمات واضحة من مراكز حقوقية كبرى وعالمية يقوموا بإبلاغه عن ما يجب أن يقومه فيه "أمتي وإزاي".
وقال الدكتور عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس،إن التجربة المصرية تجربة رائدة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، التي بدأت في مصر منذ عهد الملك فاروق وحتي وقتنا هذا.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم على، أنه يجب على الصحفيين الفرنسيين أن يهتموا بقضية الوعي، لأن قطر وجماعة الإخوان استطاعوا أن يتواصل مع صحفيين فرنسيين، ومؤسسات لحقوق الإنسان، وإن هذه علاقة مش مشبوهه بينهم يتم تحريهما لصالحهم، مؤكدا أن قضية مراكز حقوق الإنسان وهي قضايا حق يريد بها باطل.
وكشف عبدالرحيم على، أن بعد ثورة 30يونيو تم القبض على الرئيس المخلوع مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ووجودا على هاتفه تعليمات واضحة من مراكز حقوقية كبرى وعالمية يقوموا بإبلاغه عن ما يجب أن يقومه فيه "أمتي وإزاي".
ووجهت "جاكلين أوستاش برينيو"، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ، ومقررة اللجنة الخاصة بالإسلام السياسي بالمجلس ، شكرها إلى الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، لدعوتها لهذه الندوة المهمة في هذا التوقيت قبل مناقشة البرلمان لمشروع القانون المناهض للانفصالية الذي سيطرح اليوم الأربعاء في البرلمان.
وقالت "جاكلين " : إنه يجب على كل المسلمين في فرنسا أن يحترموا مبادئ الجمهورية، فنحن جميعا متساوون أمام العدالة والقانون وسواء كنا متدينين أم لا.
وتابعت " جاكلين"، خلال ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس،" بالطبع علينا أن نمنع كل ما نسميه بالأشياء التي تظهر دينك ، والإشارات الدينية لا تزعجنا ولكن الإشارات السياسية هي التي تزعجنا فمثلا إذا ما وضعت الفتاة حجابا صغيرا على رأسها فإن ذلك غير مؤذ ولكن الفكرة هي أن نتجنب ونمنع الحجاب والنقاب لأنه لا يتماشى مع مبادئ الجمهورية وبالتالي منع التشريعات التي تعتمد على الشريعة والتي تتناقض مع القانون الفرنسي ، وكل هذه النقاط مهمة علينا أن ندرسها قبل أن نوثق على أي ميثاق".
وقالت : إنها استمرت في إعداد تقريرها لرصد ظواهر التطرف والعنف والإسلام السياسي لنحو ٨ أشهر، و استجوبت نحو ٦٠ شخصًا، وخرجت بمقررات ، و44 مقترحا لحصر الإرهاب والقضاء عليه عبر تفعيل قيم الجمهورية وتسمية الإخوان المسلمين على أنهم أعداء الأمة العربية والإسلامية والغربية على السواء، وهم أعداء فرنسا.
كما طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ، أن يتم إيقاف التمويل الخارجي لتنظيم الإخوان وللمنظمات الإسلاماوية ، لافتة إلى أن فرنسا لا تحارب الإسلام ولا المسلمين كما يروج الإخوان، وإنما تحارب فئة صغيرة اختطفت الإسلام.
وقال الكاتب الصحفي الشهير "إيڤ تريار"، رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، إن الإسلاميين نجحوا في التوغل في الحياة والمجتمع الفرنسي خلال الأربعة عقود الماضية، واستطاعوا الوصول إلى الكثير من الفئات في المجتمع في غياب رقابة الدولة للأسف مشيرا إلى أن ساركوزي أسهم بشكل كبير في هذا التوغل خلال الفترة التي تحمل فيها المسئولية.
وأضاف: أن الرئيس ماكرون تسلم المسئولية في الفترة الحالية وسط معاناة من مخاطر وتحديات إرهابية كبيرة خاصة أن فرنسا عانت كثيرا من هذا الخطر الإرهابي الإسلامي وتحديدا في 1990.
وتابع رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، أن فرنسا تعاني من عمليات إرهابية بشكل منتظم منذ عام 2012 مؤكدا أن مايقرب من 200 ضحية سقطوا خلال السنوات الماضية بسبب تلك العمليات الإرهابية.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يحاول من خلال مشروع القانون أن يواجه تلك الظاهرة التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع الفرنسي وأيضا تؤثر سلبا على الأمن القومي والاقتصاد المحلي بشكل واضح مشيرا إلى أن مشروع القانون يكافح الإنفصالية الإسلامية ويساهم في تحويل الكلام والتحذير إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع.
وأكد الكاتب رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، أن هناك حركات إسلامية متعصبة تحاول اختراق المجتمع الفرنسي لتغيير عاداته وتقاليده وثقافاته، مشيرا إلى أن هذا السبب من أهم العناصر التي يحاول القانون الجديد التعامل معها ومحاربتها.
وتابع أن فرنسا دولة قانون ومن الضروري صدور مثل هذا القانون لمحاربة الإنفصالية الدينية لمحاربة كافة المتعصبين في مختلف الديانات، خاصة أن لهم تأثيرا سلبيا وواضحا على المجتمع الفرنسي وتقاليده.
وأكد الكاتب الصحفي الشهير "إيڤ تريار"، ، أن مشروع قانون الانفصالية الإسلامية الذي يتم مناقشته في مجلس الوزراء الفرنسي يسعى لإنهاء التمويلات للحركات الإسلامية المتعصبة التي انتشرت بشكل واضح في العديد من الأحياء والمناطق الفرنسية.
وأضاف أن من أهم أهداف القانون الجديد أيضا محاربة الأيديولوجية الإسلامية الإنفصالية التي يلجأ لها هؤلاء الأشخاص لاختراق المؤسسات والأماكن الرياضية والشركات والعديد من المؤسسات الفرنسية والجمعيات الأهلية.
وقال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار: إن جماعة الإخوان الإرهابية منتشرة في جميع أنحاء العالم، وكانت بدايتها في مصر، وتملك مليارات الدولارات، ويتم تدويرها في معظم أنحاء العالم وفي أوروبا خاصة، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تشكل خطرا كبيرا على العالم أجمع، ويجب مواجهتها فكريا في أسرع وقت.
وأضاف "ميري"، خلال مشاركته في ندوة "قانون الانفصالية في فرنسا.. هل يكفي لحل المشكلة؟!" أنه يجب على الفرنسيين مواجهة الجماعة الإرهابية بالوعي لأنها تشكل خطرا حقيقيا على الوضع الاقتصادي لدولة فرنسا وحياة الأشخاص، موضحا أنه تم تعديل القوانين المصرية مؤخرا لمواجهة تلك الجماعة الإرهابية.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تجند المئات للانضمام في صفوفها، وهي جماعة منظمة، تستهدف خراب الدول والمؤسسات، موضحا أن هذه الجماعة لديها تواصل مع منظمات عالمية وحقوقية، ويجب مواجهتها بالوعي.
وتابع " ميري":" جماعة الإخوان بدأت في مصر منذ 92 وهي حتى الآن تنص أفكارها ومبادؤها على: "يا نحكمكم أو يا نقتلكم".
وأضاف "ميري"، أن مصر تعاني من هذه الجماعة منذ نشأتها، ومؤخرا بدأت تدرك أوروبا من خطر هذه الجماعة، موضحا أنه يجب أن يعي الشعب الفرنسي بخطورة جماعة الإخوان وأن تقتل وتكفر من يخالفها، حيث إنه ليس تعديل القوانين هو الحل الوحيد، موضحا أن الإخوان لديها أموال تجعلها على اتصال دائم مع منظمات حقوق الإنسان، وأنها تدعي من خلال هذه المنظمات بالمظلومية.
وأشار إلى أنه يجب علينا أن لا نسمح لهذه الجماعة باستخدام الدين الإسلامي لصالحها، ويجب أن يقوم الإعلام الفرنسي بذلك وأن يكشف بأنها جماعة إرهابية ليس لها علاقة بالإسلام.
وقال "إلكسندر دلفال"، الكاتب بصحيفة "ڤالور أكتيوال": إن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، ساند المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لافتًا إلى أن فرنسا ليس لديها أي مشكلة مع غطاء الرأس للمرأة المسلمة.
وتابع: "لا يوجد مشلكة إذا كان غطاء الرأس يظهر بشكل عادي، لكن المشكلة تكمن فى عندما يكون غطاء الرأس سبب لعقاب المسلمة التى تضع هذا الحجاب ولكنها لاتغطى جميع شعرها".
20
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة