قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 101 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالبنك العقاري المصرى، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن "س.م"، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التنفيذ" بالبنك العقاري المصري، و" م.أ"، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التمويل" بالبنك، اشتركا مع آخرين باستلام العقار الكائن 5 ميدان أبو المعالي بالعجوزة، دون رفع المساحة المقام عليها ، أو الإطلاع على كشف التحديد المساحي الخاص به.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين قاما بالتوقيع على المحضر مما كان من شأنه وجود فارق بالمساحة المتخالص عليها المساحة الفعلية التي تم استلامها بواقع 473 متر وبقيمة قدرت 3.7 مليون جنيه.
وأكد تقرير الاتهام أن المحال الثاني منفردًا حرر عقد التخالص العيني للعميل عن العقار، وتضمين العقد بند مفاده عدم رجوع أى من الطرفين على الآخر في حالة وجود فروق فى المساحة، وعدم رجوعهم الى كشف التحديد المساحي قبل التوقيع على العقود مما كان من شأنه وجود في المساحة المتخالص عنها والواردة بقرار التسوية عما تم استلامه فعليًا مما ترتب عليه عدم اقتضاء البنك كامل مستحقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة