رجال أعمال ومصدرون يشيدون بمبادرة سداد مستحقات الشركات المتأخرة.. يسري قطب يؤكد السداد الفورى يوفر السيولة.. جابر: توقيتها جيد جدا وتساعد على فتح أسواق جديدة.. ومطالب بمعاملة مميزة للقارة السمراء عند التصدير

أسدلت الحكومة الستار علي قضية أزمة مستحقات المصدرين المتأخرة والتي تصل إلى 28 مليار جنيه وفق تقديرات المجالس التصديرية، من خلال إطلاق مبادرات جديدة للسداد الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.

وقالت إنه تم الانتهاء من طلبات 845 شركة، وجار إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

وحول رود أفعال المصدرين أشاد رجل الأعمال يسرى قطب وأحد المصدرين، بمبادرة سداد مستحقات المصدرين والتي أعلنت عنها الحكومة، مشيراً إلى ضرورة توفير السيولة للشركات المصدرة لمساعدتها خاصة وأن الشركات والمصانع سعت للحفاظ على العمالة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن هذه المبادرة مع السهولة والسرعة في تنفيذها ستوفر السيولة المطلوبة للشركات المصدرة، في ظل أزمة واضحة يعاني منها الجميع خلال أزمة كورونا.

 من جانبه أشاد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف وأحد المصدرين بجهود وزارة الصناعة والتجارة في إنهاء ملف مستحقات المصدرين، بمبادرة سداد 85% نقدا من هذه المستحقات، لافتا إلى أن توقيت المبادرة جيد جدا ويخدم الشركات المنتجة.

وأوضح جابر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سداد هذه المستحقات سيجعل الشركات المصدرة لديها قابلية وقدرة أكبر خلال الفترة المقبلة للتركيز على استهداف أسواق تصديرية جديدة.

وأشار جابر إلي أن قطاع الطباعة والتغليف لدية فرص واعدة في السوق الأفريقي، في ظل اهتمام ودعم من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع للارتقاء بصادرات هذا القطاع.

وبدوره أكد حسام زغلول أحد المصدرين للسوق الافريقي، أن توجيه الحكومة لسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات يؤكد الاهتمام بملف زيادة بالصادرات المصرية، مشيرا إلي أن هناك ضرورة ملحة لوجود تعامل خاص من الدولة مع السوق الأفريقي لما له من مستقبل كبير يجب التركيز عليه خلال السنوات القادمة.

وأشار زغلول في تصريحات خاصة، إلي ضرورة أن يشتمل برنامج دعم الصادرات إلي تعامل مميز مع السوق الأفريقي، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية إلى القارة السمراء حاليا لا تعبر عن الإمكانيات المصرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أعلنت أنه تم توجيه 8.2 مليار جنيه ضمن مبادرات سداد مستحقات المصدرين منذ بداية العام الجاري لتوفير السيولة للشركات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن نسب الخصم ضمن المبادرة الجديدة لصرف المستحقات تصل إلي 15% وتحصل الشركات على 85% كسداد فورى للشركات لتوفير سيولة بصورة سريعة لها.

وأضافت نيفين جامع في تصريحات صحفية أن برامج زيادة الصادرات يركز على الأسواق التي لنا بها ميزة نسبية ونستطيع المنافسة بها مثل السوق الأفريقي.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.

وقالت إنه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

وأوضحت جامع أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.